تواصل اللجنة الدستورية السورية، اليوم الثلاثاء، أعمالها في جنيف، برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وحضور ممثلي الوفود الثلاثة، التي تمثل كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني.
ويأتي هذا الاجتماع، ضمن الجولة الثامنة للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، للاتفاق على وضع دستور جديد للبلاد، يسبق اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
ويتضمن برنامج هذه الجولة، مناقشة أربعة اقتراحات ، تمّ تقديمها من الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وسيتم بحثها على مدى الأيّام الخمسة، التي ستتم خلالها المناقشات، قبل الانتقال الى البحث في اقتراحات جديدة.
ويناقش المجتمعون في اليوم الثاني من هذه الجولة، الاقتراح الذي تقدّم به وفد الحكومة السورية، بشأن “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها”.
وكانت اللجنة الدستورية، قد افتتحت اجتماعاتها الاثنين، بمناقشة اقتراح مبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري”، والذي قدّمه وفد المجتمع المدني.
وسيتم خلال المشاورات، تقديم الملاحظات على الاقتراحات، والتي يمكن صياغتها ضمن المبادئ الدستورية، لتضاف الى المبادئ التي تمّ الاتفاق عليها في الجولات السابقة، قبل الانتقال للبحث في مواضيع جديدة.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقسم المفاوضات إلى 4 مواضيع، هي نظام الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
ويقود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، خلفاً لسلفه ستيفان دي ميستورا، الذي قاد جولات عديدة في جنيف، وتتألف اللجنة المصغرة، 45 عضواً ، ينقسمون بالتساوي، بين الحومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني.
