رفضت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، محاولات المس بصلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “، معتبرة أنّها تتماهى مع محاولات الاحتلال الاسرائيلي، والادارة الاميريكية، للقضاء على الونروا، وعلى حق الفلسطيين بالعودة الى أراضيهم المحتلة.
وعقب اجتماعها في مدينة غزة، دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، المفوض العام لوكالة ” الأونروا ” فيليب لازريني للتراجع عن فكرته، بإحالة بعض صلاحياتها إلى مؤسسات أممية أخرى، تمهيداً لتفويضها لاحقاً للدول المضيفة، مؤكدة رفض هذا الطرح من مكونات الشعب الفلسطيني كافة.
ولفتت اللجنة إلى أن “تصريحات لازريني التى يرفضها شعبنا بأكمله، لا يمكن أن يقبل بها مجتمع اللاجئين وأن الاصرار عليها سيؤدي إلى المس بأمن المنطقة واستقرارها، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، وتفجير المنطقة برمتها”.
ودانت اللجنةـ محاولات إدارة الأونروا، التذرع بالأزمة المالية التي وصفتها بال”المفتعلة” لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات أو احالة تنفيذها لأية جهة، في مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم 302، الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصراً في الأونروا
وأكدت لجنة المتابعة، أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف إلى تخلي الأونروا عن دورها المكلّفة بتنفيذه، وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتفويض الموكل لها.
واعتبرت اللجنة ، أنّ هذه المحاولات تشكل تهديداً لبقاء الأونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها لبقاء الونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية، وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، التي شردوا منها قصراً في أكبر جريمة شهدتا البشرية.
وأكدت اللجنة، أن المفوض العام كموظف تنفيذي، مهمته الوحيدة هي تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتفويضها للأونروا دون اجتهادات وأفكار تمس بوجود المنظمة، وتتساوق مع المخطط الإسرائيلي لإنهائها كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين إلى ديارهم.
وأشارت اللجنة إلى أن “حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أو جهة أياً كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها، وأن وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفة انسانية ولكن كقضية سياسية، حتى ممارسة شعبنا حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها”.
