فشل البرلمان العراقي، في انتخاب رئيس للجمهورية، في الجلسة الثانية للانتخاب، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب التوافق السياسي بين الكتل النيابية، على اختيار رئيس للجمهورية.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك بعد مقاطعة الإطار التنسيقي، وتحالفات برلمانية ومستقلون لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب غياب التوافق السياسي، لاسيما مع تمسّك كل من الحزبين الكرديين بمرشحه لانتخابات الرئاسة.
واستبق نواب الإطار التسيقي الجلسة، بعقد اجتماع في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد، لمناقشة ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد العامري في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أن التحالف سيطرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية،كما عقدت اجتماعات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بهدفِ تذويب الخلافات، وتفادي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.
وكان البرلمان العراقي، عقد جلسته الاولى السبت الماضي، في 26 أذار الجاري، ولم يتمكن من انتخاب الرئيس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، المقرر بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وعليه فإن على المجلس عقد جلسته المقبلة، قبل 6 نيسان القادم، وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الأخير رقم 24 المتعلق، الذي سمح بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة، ومنح رئاسة البرلمان مدة ثلاثين يوما فقط تنتهي في 6 نيسان / ابريل القادم، لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، واجراء عملية الاقتراع على انتخاب الرئيس.
ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، اربعون مرشحا، ولكنّ المنافسة الفعلية تنحصر بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي “برهم صالح”، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني،” ريبر أحمد”، اللذان يعدّان الأوفر حظاً للمنافسة على الرئاسة. في حين تؤدي الخلافات السياسية الحادّة بين الكتل النيابية، الى عدم التوافق على اسم رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية.
