على مسمع المشاركين في أعمال مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف، حضروا حاملين معهم معاناتهم من السويد، تلك الدولة الأوروبية، التي تتغنّى بالديمقراطية، والمصدّقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.
أباء وأمهات حملوا صور أطفالهم، الذين حرموا منهم منذ طفولتهم، بموجب قوانين اجتماعية، أّقلّ ما يصفونها بـ”الظالمة”، تتيح سحب الأطفال من عائلاتهم، الى مراكز رعاية أو أسر حاضنة مقابل مبالغ مالية، من دون أي مبرّر أو رادع أخلاقي، في مخالفة واضحة لكل القيم الانسانية والدينية والقوانين الدولية الانسانية، التي تفرض تأمين الرعاية الكاملة للأطفال، ضمن بيئة آمنية، في أحضان عائلاتهم.
صورة أخرى تحمل في طيّاتها الكثير من معاني الألم، لأبناء يبحثون عن أهاليهم، بعد أن شبّوا بعيداً عنهم، بموجب قانون السرّية الذي يمنع الأهل حتى من رؤية أطفالهم، اثر فصلهم لأسباب واهية، وبطرق عنيفة، وفق ما يؤكد الاهالي والناشطون الحقوقيون، المتابعون لهذا الشأن.
قصص وروايات كثيرة، عن الظلم اللاحق بالمهاجرين من المسلمين وغيرهم، تنتشر عبر وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة هذه القوانين المجحفة بحق العائلات المهاجرة، والتي يصفها المتابعون للشأن الحقوقي، بأنّها شكّل من أشكال “الاخفاء القسري للأطفال” بطريقة مقوننة، من قبل السلطات السويدية.
في بلاد ترفع لواء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورغم الدعاوى الكثيرة التي قدّمتها أمام القضاء المختص، لم تستطع مئات العائلات من استرجاع أطفالها، الذين حرمت من رعايتهم، بفعل ادعاءات من دائرة الخدمة الاجتماعية في البلاد “السوسيال”، محصّنة بتلك القوانين، التي لا تراعي أيّ بعدٍ انساني، أو خصوصية ثقافية او دينية.
وفي خطوة تدّل على التمييز العنصري، سنّ البرلمان مؤخراً، بالتعاون مع دائرة الخدمة الاجتماعية “السوسيال”، قوانين تطبق على المهاجرين فقط، تنص على حبس الأهالي، الذين يوجهون تصرفات أطفالهم، والتي قد تخالف قيم وعادات هذه العائلات، ما يوضع في خانة الاستهداف المتعمّد للثقافات الاسلامية والشرقية.
هذه الانتهاكات، ليست بجديدة لحقوق المهاجرين في السويد، ولكنّها تتفاقم في الفترة الأخيرة، وفق ما كشفت جمعية “حقوق الطفل حقوقنا”، والتي طالبت مجلس حقوق الانسان ، بتشكيل لجنة تقصّي حقائق، للكشف عن تلك التجاوزات بحق الأسر المهاجرة في السويد، ورفع الظلم اللاحق بهم.
وأظهرت دراسة صادرة عام 2021 عن وجود أوجه قصور خطيرة في عمل دائرة الخدمات الاجتماعية “السوسيال”، من بينها اختلافات كبيرة في كيفية إجراء التحقيقات، مما قد يؤثر سلباً على الأحكام، المفترض أن تكون في مصلحة الأطفال والأسرة.
وتُعد “السوسيال” في السويد، المؤسسة المسؤولة قانونيا عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وآمنة، وفي حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، فيحق لها سحبه بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
ورغم أنّ الحكم النهائي يعود للقضاء، الا أنّ هذه القرارات القضائية، غالباً ما تتأثر بمعطيات مؤسسة “السوسيال” التي تكون في معظم الحالات بعيدة عن الواقع، في نظر العائلات المهاجرة، ومنظمات حقوقية.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
