دعت الأمم المتحدة البرلمان ومجلس الدولة الليبيين في مستهل محادثات في جنيف الثلاثاء إلى بذل “جهد أخير” واتخاذ “قرار شجاع” لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها في البلد الغارق في النزاعات.
واجتمع زعيما البرلمانين الليبيين المتنافسين في جنيف اليوم، لإجراء مفاوضات تهدف إلى استئناف عملية انتخابات تقودها الأمم المتحدة كانت قد انهارت في ديسمبر كانون الأول.
وسيمثل الاتفاق على إجراء انتخابات عامة خطوة كبيرة، باتجاه منع موجة جديدة من القتال والمساعدة في إنهاء حالة الفوضى التي تسود البلاد على مدى نحو عشر سنوات، منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
والطرفان معترف بهما بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015، والذي أقرته الأمم المتحدة باعتبارهما المجلسين التشريعيين، لكنهما دخلا في مواجهات مباشرة في أغلب الأوقات، منذ انقسام ليبيا إلى فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في عام 2014.
ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف صباح يوم الثلاثاء، وجلسا متصلبين تفصل بينهما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وقالت وليامز “حان الوقت لبذل جهد أخير وشجاع لضمان تنفيذ هذه التسوية التاريخية”، وأضافت أنه سيجري بحث الجدول الزمني والعملية “التي تضمن مسارا واضحا لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت”.
ويجتمع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة على مدى يومين لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات.
وكان يفترض تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي لإنهاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد طيّ صفحة آخر نزاع مسلح كبير عام 2020.
لكن الانتخابات لم تتم بسبب عدد من الترشيحات الخلافية والتباينات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها.
وشهدت الأسابيع الأخيرة مناوشات متكررة بين جماعات مسلحة في طرابلس، ما أثار مخاوف من تفجّر نزاع مسلح جديد واسع النطاق.
