صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو إلى عقد جلسة للجمعية كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن خلال عشرة أيام، ويقدم العضو المستخدم لهذا الحق توضيحاً عن الأسباب الذي دعته لذلك.
وقد تم اعتماد مشروع القرار، الذي تقدمت به دولة ليخشنستاين، بالتصويت الجماعي دون عدّ الأصوات إذ إن رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، أقر بأن مشروع القرار يتم اعتماده إذا حصل على الغالبية البسيطة.
وقد رعت مشروع القرار 76 دولة، ومن بين الدول العربية التي أدرجت أسماؤها في رعاية القرار المغرب وليبيا وموريتانيا وجيبوتي وفلسطين.
وقد تحدث عدد من الدول قبل التصويت، معبّرين عن عدم رضاهم عن القرار، منها البرازيل والفلبين ونيكاراغوا وغابون، والتي في غالبيتها لا ترى أن هذا القرار سيغير هيمنة الدول الخمسة دائمة العضوية، إضافة إلى أن هذه الدول لم تعط الوقت الكافي لبحث مشروع القرار واعتماد بعض المقترحات التي طرحت أثناء المشاورات المحدودة.
وقد أيدت الصين مضمون مشروع القرار، وقال مندوب الصين إن بلاده تؤيد انهماك مجلس الأمن لضمان السلم والأمن الدوليين.
وفيما يلي نص القرار كاملا وزعته بعثة ليخشنستاين على الصحافة:
إن الجمعية العمومية، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تشير إلى سلطتها بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة؛ كما تستذكر المادة 24 من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يمنح أعضاء مجلس الأمن، من أجل ضمان العمل بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعّالة من جانب الأمم المتحدة، المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، واتفقت على ذلك في أداء واجباته في إطار هذه المسؤولية، يتصرف مجلس الأمن نيابة عنها؛ وإذ تشير كذلك إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالصلاحيات ووظائف الجمعية العامة في المسائل المتعلقة بالمحافظة الدولية على السلام والأمن الدوليين؛ وتشير إلى أن محكمة العدل الدولية قد احترمت اختصاص الجمعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، وإذ تضع في اعتبارها مقررها 62/557، وأن هذا القرار وأحكامه تظل قائمة دون المساس بالمفاوضات الحكومية الدولية الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن،
1-تقرر أن يقوم رئيس الجمعية العامة بالدعوة إلى جلسة رسمية للجمعية العامة في غضون عشرة أيام عمل من استخدام حق النقض، من قبل عضو دائم أو أكثر لمجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي استخدم فيها حق النقض، شريطة ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة استثنائية طارئة في نفس الموقف.
2 – تقرر، على أساس استثنائي، إعطاء الأسبقية في قائمة المتحدثين لـلعضو الدائم أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين استخدموا حق النقض.
3 – تدعو مجلس الأمن، وفقا للمادة 24 ، الفقرة 3 ، من ميثاق الأمم المتحدة ، لتقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة في الجمعية العامة.
4- تقرر إدراج البند “استخدام حق النقض” في جدول أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، وأن هذا البند ينبغي أن يظل مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العامة المقبلة، وفقًا لما جاء في الفقرة الأولى.
5- تقرر أيضًا، أنه إذا ما استخدم حق النقض بواسطة عضو دائم واحد أو أكثر في مجلس الأمن، خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية الـ 76 للجمعية العامة، يدعو رئيس الجمعية العامة إلى اجتماع رسمي للجمعية العامة كما جاء في الفقرة 1 من هذا القرار تحت بند جدول الأعمال “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وقال مندوب نيكاراغو، قبل التصويت على القرار، إن التصويت في الجمعية العامة سنوياً بشبه إجماع لرفع العقوبات الظالمة المفروضة على كوبا، والتي تعرض سنوياً أمام هذه القاعة، ولا يصوت ضده إلا دولتان، ومع هذا بقيت العقوبات مفروضة على كوبا. إن المطلوب، كما عبّر المندوب الجزائري، هو أن يعاد إصلاح تركيبة مجلس الأمن ليكون هناك إنصاف للعديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية.
وللعلم فقد قامت الدول الأعضاء باعتماد آلية “متّحدون من أجل السلام”، والذي يدعو لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة عندما يفشل مجلس الأمن في التصدي لقضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، حسبما جاء في قرار الجمعية العامة 377 ألف (5) لعام 1950، والذي يدعو إلى عقد اجتماع دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة، عندما لا يتوفر الإجماع لدى أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
