عقدت الحكومة اللبنانية جلسة في قصر بعبدا وعلى جدول اعمالها ملف غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين على شاطىء طرابلس شمالي لبنان.
وحضر الجلسة قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية، حيث تم تقديم شرح مفصل من ممثلي المؤسسة العسكرية حول غرق المركب وتوضيح الملابسات التي احيطت بهذا الملف، اعتماداً على مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقها الجيش من عمق البحر، وليخلص بعدها المجلس الى الاتفاق بالاجماع على احالة الملف الى القضاء.
وخلال الجلسة تقدم رئيس الجمهورية بالغزاء لاهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الناجين وكشف مصير باقي الركاب، مؤكدا ان ما حصل في طرابلس يحتاج الى معالجة من كل النواحي وتولي القضاء التحقيق في ظل روايات متضاربة حول حقيقة ما حصل وذلك بهدف جلاء الحقيقة بالتوازي مع العمل على الاستعجال بمشاريع تنموية في عاصمة الشمال.
ودان المجلس ما تعرض له وزير الطاقة وليد فياض من الاعتداء بالضرب وطالب الاجهزة الامنية والقضائية اتخاذ العقوبات اللازمة بحق الفاعلين وحماية حرية تنقل المسؤولين والمواطنين من دون تعريض حياتهم للخطر.
