قَتل مسلح ما لا يقل عن 18 طفلاً واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة.
وكان المشتبه به البالغ من العمر 18 عامًا، قد أطلق النار على جدته أيضاً، قبل أن يفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته ويشرع في إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب سان أنطونيو في تكساس، فيما لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.
وقال السارجنت إريك إسترادا من إدارة السلامة العامة في تكساس في تصريح صحافي إن “ضباط إنفاذ القانون رأوا المسلح، الذي كان يضع درعاً واقياً، يخرج من سيارته المحطمة ويحمل بندقية و”اشتبكوا” معه، ليتمكن مع ذلك من اقتحام المدرسة وفتح النار”.
وفي حديثه من البيت الأبيض بعد ساعات من الحادث، حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على الوقوف في وجه جماعات لوبي الأسلحة وألقى باللوم عليها في منع سن قوانين أكثر صرامة تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة.
وقال بايدن: “متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟”.
وأضاف: “أنا مشمئز وتعب .. لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكلّ مسؤول منتخب في هذا البلد أنّ الوقت حان للتحرّك”.
من جانبه، قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، إن المشتبه به، الذي عرفه باسم سلفادور راموس، قُتل فيما يبدو على يدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث وإن اثنين منهم أصيبا بإطلاق نار، غير أن الحاكم قال إن إصابتهما ليست خطيرة.
وقالت السلطات إن المشتبه به تصرف بمفرده.
وبعد تضارب الروايات المبكرة عن عدد الضحايا، قدر مكتب المدعي العام في بيان رسمي أن عددهم بلغ 18 طفلاً من التلاميذ وشخصين بالغين، من بينهم المسلح. غير أن متحدثًا باسم إدارة شرطة تكساس قال في وقت لاحق إن 19 تلميذاً وشخصين بالغين قتلوا، دون احتساب مطلق النار.
وقد وقع الحادث بعد عشرة أيام من قيام شاب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا بفتح النار على محل بقالة في حي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما أوقع عشرة قتلى فيما وصفته السلطات بأنها جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية.
وإطلاق النار في تكساس هو أحدث واقعة ضمن سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي في المدارس التي أشعلت نقاشا حادًا بين المدافعين عن تشديد الضوابط على الأسلحة ومن يعارضون أي تشريع يمكن أن يضر بالحق الدستوري للأمريكيين في حمل السلاح.
