أكد مندوبو مجلس الامن الدولي المشاركين في جلسة للمجلس حول الوضع في أفغانستان، أمس الخميس، أن الزلزال المدمر الذي ضرب الاراضي الافغانية كان مجرد حالة من عدة حالات طوارئ تواجه أفغانستان. كما وتطرق المتحدثون من بين أمور أخرى إلى أهمية استمرار الحوار الذي يعتبر السبيل الوحيد للتصدي للتحديات المستمرة في البلاد.
وقد وقف السفراء دقيقة صمت حداداً على ضحايا الكارثة قبل أن يبدأ رامز الأكبروف، ن ائب الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، ومارتن غريفيثس، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، باطلاعهم على آخر المستجدات.
بداية، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، أمام مجلس الأمن إنه “تأكد مقتل ما يقرب من 800 شخص وإصابة أكثر من 1400 بجروح في الزلزال المميت الذي ضرب إقليم بكتيكا”.
وأضاف أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة إلى جانب عدد التجمعات المتضررة”.
وتحدث عن عزمه “زيارة المناطق المتضررة والالتقاء بالعائلات المتضررة والمستجيبين المباشرين للأزمة، بما في ذلك مجموعات المجتمع المدني النسائية التي تعمل على ضمان أن تصل المساعدات إلى النساء والفتيات، ولدعم جهود الإغاثة الشاملة”.
كما أطلع الأكبروف المجلس على “حالات الطوارئ الأخرى التي يواجهها السكان في أفغانستان،مشيرا إلى أن “حالة حقوق الإنسان في أفغانستان لا تزال غير مستقرة.”
وقال إنه على “الرغم من اعتماد عفو عام والتأكيدات المتكررة من سلطات الأمر الواقع بأنه يجري احترام هذا العفو، لا تزال البعثة تتلقى ادعاءات موثوقة بوقوع أعمال قتل وسوء معاملة وانتهاكات أخرى تستهدف الأفراد المرتبطين بحكومة أفغانستان السابقة. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تتلقى مزاعم موثوقة بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع ضد الأفراد المتهمين بالانتماء إلى جبهة المقاومة الوطنية وداعش-خراسان”.
وأضاف أن “سلطات الأمر الواقع قد قيدت بشكل متزايد ممارسة حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير وقمع المعارضة والحيز المدني في البلاد”.
وحول الأزمة الاقتصادية الحالية، حذر الأكبروف، “إذا لم يكن الاقتصاد قادرا على التعافي والنمو بشكل هادف ومستدام، فإن الشعب الأفغاني سيواجه أزمات إنسانية متكررة. يحتمل أن يحفز ذلك على الهجرة الجماعية ويهيئ الظروف للتطرف وتجدد الصراع المسلح”.
وقال: “بغض النظر عما نفعله، يجب إيلاء المناطق الريفية الأفغانية العناية على سبيل الأولوية مع التركيز على النظم الغذائية الزراعية لمنع دورات الجوع”.
وتابع الأكبروف: “يجب أن نساعد في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي على مستوى القاعدة الشعبية والذي يرتكز على إنشاء سلاسل القيمة وتطوير الروابط بين المزارعين ومنتجي الأغذية والأسواق المحلية. وهذا بدوره سيساعد في الحد من عمالة الأطفال، وتحسين النتائج الصحية، وخلق بيئة مواتية للتنمية الاجتماعية والتغيير”.
من ناحيته، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، إنه بينما تصل المنظمات الإنسانية إلى أعداد قياسية من الناس في جميع أنحاء البلاد، فإن هذه الاستجابة معقدة وصعبة.
ومتحدثا عبر تقنية الفيديو، ذكر غريفيث ثلاثة معوقات تصعب الاستجابة الإنسانية، أولها النظام المصرفي الرسمي الذي يستمر في منع التحويلات بسبب المبالغة في عملية درء المخاطر، ما يؤثر على قنوات الدفع ويتسبب في حدوث أعطال في سلاسل التوريد، وثانيها يتعلق بالانخراط بين المنظمات الإنسانية وسلطات الأمر الواقع، وثالثها فهو نقص التمويل.
وفي كلمته اليوم أمام المجلس، قال نصير أحمد فائق، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة في وضع جيد لاستخدام أدواتها الحالية في ضوء تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان “لتنظيم وتسهيل حوار أفغاني داخلي بمشاركة أفغان يتمتعون بمصداقية، من جميع مناحي الحياة، المقيمين في أفغانستان وخارجها، بما في ذلك ممثلو طالبان، بالإضافة إلى مجموعات المعارضة وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين.”
وأوضح أن ذلك الحوار سيسهل “العمل على حل وطني من خلال وضع خارطة طريق أو آلية يمكن لجميع الأفغان من خلالها التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية مثل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والشباب والأقليات”.
