اكد الرئيس اللبناني ميشال عون “ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 تشرين الاول المقبل”.
وكرر الرئيس عون خلال استقباله وفدا فرنسيا تأكيده على “ضرورة تطبيق الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وازالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك”.
وأعرب عون عن ارتياحه “للبيان الثلاثي الذي صدر امس عن فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية في ما خص الوضع في لبنان”.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، رئيس “لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية” النائب سيمون ابي رميا، رئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة، ضم جان بيار كولان، فريديريك لوفارو، سبستيان فيانو، وبرنارد فاليرو، وعدد من المسؤولين الاداريين في المنطقة.
وفي مستهل الاجتماع، اعرب موسولييه عن سعادته لوجوده في لبنان، واصفاً زيارته والوفد المرافق بـ”زيارة اخوّة وتضامن، لتأكيد ما يجمع بين بلدينا وشعبينا من علاقات متينة تجذرت أكثر عبر التاريخ”.
ونقل موسولييه الى الرئيس عون تحيات نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتأكيده دعمه “للبنان واللبنانيين، وعمله على تحقيق كل ما يعود بالخير على هذا الوطن الغالي على قلوب الفرنسيين”.
ثم عرض لـ”الدور الذي تقوم به منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور في مساعدة لبنان والمساهمة في تطوير الحياة الاقتصادية فيه”.
كما دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، عرض في مستهله الرئيس اللبناني للظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الست الماضية من عهده، والتداعيات التي تركتها، ومنها “الحرب السورية واقفال الحدود وتدفق موجات كبيرة من النازحين السوريين وصولاً الى احداث 17 تشرين الاول العام 2019 وتفشي وباء “كورونا” ثم انفجار مرفأ بيروت، والازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد والتي جعلت نسبة الفقر ترتفع الى 75بالمئة من الشعب اللبناني”.
وقال عون: “لعلّ اقسى ما واجهه لبنان هو افراغ الصناديق المالية وخزينة الدولة من المال وبعض ذلك تم في ظروف ملتبسة عملنا على تكليف شركة عالمية للتدقيق فيها ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق”.
ثم تحدث عن الازمة الحكومية التي تمر بها البلاد، لافتاً الى أنه يعمل على “إزالة العراقيل السياسية الموضوعة امام تشكيل الحكومة”، مؤكدا “اهمية وجود حكومة كاملة المواصفات، حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس”، لافتاً الى “ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة”.
كما جدد الرئيس عون “التزام لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة للعام 2022 ينتظر اقراره في مجلس النواب الذي اعيد اليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليصبح اكثر تطابقاً مع المعايير الدولية”.
وعن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، اوضح الرئيس عون ان “تقدماً تحقق في هذا المجال”، معرباً عن امله “في الوصول الى اتفاق يمكّن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك ايجاباً على الاقتصاد اللبناني”.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
