لم يتمكن المجلس الدستوري في لبنان، من إصدار قرار، في الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” بتعديلات قانون الانتخابات النيابية.
وعقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء.
وعليه، يعتبر القانون المطعون به نافذًا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال القاضي مشلب إنّ “المجلس لم يؤمن أكثرية سبع أعضاء لإصدار قرار حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي”، “مضيفاً أن المجلس لم يتمكن من الوصول الى رأي موحد لذلك سيعتبر القانون ساري المفعول وستجري الانتخابات كما تحددها وزارة الداخلية”.
وأوضح أنه “لم يطلب أحد منّا أي شيء في السياسية والنقاش كان قانونيًا، ولم يكن هناك انقسام طائفي او مذهبي، قد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري”، وأردف: “أنا معيّن من الرئيس عون لكنه لا يطلب مني شيء داخل المجلس، ولست راضيًا بالقرار ولم يكن التصويت 5-5 ولم يكن بالامكان أكثر من ما كان”.
وكان تكتل “لبنان القويّ” قد تقدم في وقت سابق بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرّها مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اجتجاجًا على ما عده خطأ في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرّت التعديلات.
كما يعترض التكتل أيضاً على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.
وأقرّ مجلس النواب تقديم موعد الاقتراع من شهر أيار 2022 إلى 29 آذار، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً.
