دعا أمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، كاظم غريب آبادي، لعقد اول اجتماع للجنة التحقيقات المشتركة للإسراع بالكشف عن الضالعين في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما الشهداء لمحاكمتهم امام القضاء العراقي.
ولدى استقباله وزير العدل العراقي، عبد الستار محمد، والوفد المرافق له، امس الثلاثاء، أعرب غريب آبادي عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين ايران والعراق في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الحقوقية والقضائية، وقال إن إحدى برامج لجنة حقوق الانسان، تتمثل في ترويج حقوق الانسان وحقوق المواطنة والدفاع عنها بناء على التعاليم الدينية.
وأشار غريب آبادي الى الازدواجية لدى الدول الاستكبارية بشأن حقوق الانسان، مؤكدًا أن ظاهرة حقوق الانسان تحولت الى أداة سياسية لاستغلال الدول المستقلة، ولكن هذا الموضوع لا يمكن ان يكون عقبة امام حركتنا للمضي قدمًا في مواقفنا بشأن حقوق الانسان، ومن المؤكد سنضع على جدول أعمالنا إجراءات خاصة لمواجهة الازدواجية السياسية للدول الغربية.
كما أعلن أمين لجنة حقوق الانسان استعداد ايران للتعاون مع العراق بشأن حقوق الانسان، قائلًا إن هذا التعاون يشمل طيفًا واسعًا بما في ذلك تبادل التجارب بين البلدين في مجال حقوق الانسان والترويج لها، والتدريبات الواسعة بشأن حقوق الانسان وحقوق المواطنة وخاصة من خلال التركيز على رفع مستوى حقوق النساء والاطفال، وتنمية التعاون بين البلدين في هذا المجال على الصعيد الدولي ولدى المنظمات العالمية.
وأشار الى التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الى العراق، لافتًا الى أن أحد المجالات المهمة والتي تحظى باهتمام البلدين هو محاربة الارهاب والارهابيين ومتابعة ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما وحسب اتفاق البلدين وتشكيل اللجنة المشتركة، نناشد الحكومة العراقية المحترمة ان تعقد اول اجتماع للجنة التحقيقات المشتركة في المحاكم العراقية للكشف عن المنفذين والآمرين بهذه الجريمة.
ورأى غريب آبادي أن ملف منافقين منظمة خلق الارهابية يشكل احد الموضوعات المهمة للتعاون بين البلدين، وأكد ان ايران ستقدم قريبًا مقترحها العملي في هذا المجال الى العراق.
من جانبه، قال وزير العدل العراقي عبدالستار محمد، ان هذا اللقاء هو فرصة لنتمكن من بحث القضايا الثنائية في المجال الحقوقي، وأنا على اطلاع أن لدى ايران تجارب واسعة في مجال حقوق الانسان.
وأضاف محمد أن دائرة حقوق الانسان لدينا تعمل تحت إشراف وزارة العدل، ولديها الاستعداد التام للتعاون اللازم مع لجنة حقوق الانسان الايرانية. وتنقسم دائرة حقوق الانسان التابعة لوزارة العدل العراقية الى عدة اقسام، وكل قسم يؤدي مسؤولية خاصة من قبيل حقوق المرأة وحقوق الطفل وهكذا.
وفي جانب آخر من حديثه، وبشأن اللجنة المشتركة بين ايران والعراق للتحقيق حول ارتقاء شهيدي المقاومة القائدين سليماني والمهندس، قال وزير العدل العراقي، إن هذا الموضوع هو من صلاحية مجلس القضاء الاعلى، ولكن بمجرد عودتي الى بغداد بأبلغ الجهات المعنية بهذه المواضيع لتسهيل هذه الأعمال.
كما وعد وزير العدل العراقي بأنه فور عودته الى بغداد سيتابع موضوع السجناء المتبقين لتسهيل عملية تبادل السجناء بين البلدين.
