أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن المجلس احال مشروع قانون المرتبات إلى اللجنة التشريعية.
واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمناقشة قانون المرتبات الموحد، حيث أكد الأخير أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظرًا لارتفاع وغلاء المعيشة، وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين.
وقال بليحق، في تصريح صحفي، إن “الجلسة حددت ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الرواتب قبل إحالته إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر”.
وأضاف انه بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة كل مواد مشروع القانون.
وبحسب الناطق الرسمي، فقد خلص البرلمان إلى عدد من الملاحظات وهي كالتالي:
“أولا: التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د.ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثانياً: ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثالثاً: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد”.
وتابع بليحق ان المجلس شرع في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي، حيث جرت تلاوة مواد القانون كل مادة على حدة، ومناقشة الملاحظات حول مشروع القانون، ولم يتم استكمال في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي المناقشات ليستكمل في جلسة اليوم الأربعاء.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
