تواصلت الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي بالعاصمة التونسية، وامتدت إلى أحياء شعبية أخرى كالزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون، إلى جانب حي التضامن، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.
وكانت قد اشتعلت الاحتجاجات بسبب وفاة شاب من حي التضامن متأثّراً بجراحه بعد ثلاثة أسابيع من اعتداء الشرطة عليه في عملية ملاحقة، بحسب رواية الأهالي التي نفتها وزارة الداخلية التونسية.
واستخدمت الشرطة الغاز بشكل مكثف لتفريق المحتجين، إلى جانب قنابل الصوت، وتعالت ألسنة اللهب بسبب إشعال الإطارات المطاطية، لتتواصل معها عمليات الكر والفر بين المحتجين ورجال الأمن.
يُذكر أن رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، قال في تصريحات صحفية منذ يومين إن “عدداً من المندسين شاركوا في احتجاجات حي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة”، بحسب قوله.
وكانت مدينة جرجيس، جنوب شرق تونس، قد شهدت أمس الثلاثاء، إضراباً عاماً شمل كل المرافق في المدينة، بسبب ما وصفه الأهالي بتقاعس الدولة في التعامل مع غرق مركب هجرة سرية كان يقل 18 شخصاً من أهالي المدينة.
وتولّى قاضي التحقيق الأوّل بمحكمة مدنين فتح بحث في ظروف وملابسات الحادث وبجملة الاخلالات التي وقعت إثر الفاجعة.
ونقلت مصادر صحافية تونسية أن “قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية وجّه استدعاءات إلى عدد من عائلات الضحايا والمفقودين إلى الجهات المعنية المتدخلة ولبعض المسؤولين بالجهة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات”.
وكانت وزيرة العدل، ليلى جفال، أذنت الإثنين للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة بخصوص كل ظروف وملابسات فاجعة جرجيس، بعد لقاء مع الرئيس قيس سعيد طالب فيه بفتح تحقيق وتحميل المسؤوليات.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
