أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقه إزاء إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية، ودعا الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، التي تمثّل سلسلة من الهجمات، التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان، الى أن الأوامر العسكرية باغلاق مكاتب هذه المنظمات بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها “غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021”.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، على أنّ عمليات الإغلاق تعسفية تماما، لأن سلطات الاحتلال لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات، على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن إغلاق المنظمات، يمثل الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعا إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه “الهجمات غير المبررة.”
وفي بيان لها، حثت وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بمواصلة عملها، مؤكدة انّ الحكومة الاسرائيلية لم تقدّم اي دليل يثبت مزاعمها بتمويل هذه المنظمات لـ”الارهاب”.
وقالت الوكالات إن محاولات إغلاق مقرات هذه المنظمات تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض المزيد من القيود على العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الخميس، في محافظة رام الله والبيرة، العديد من مقرات المؤسسات الحقوقية والمجتمعية، وعاثت فيها خرابا وفسادا، كما صادرت محتوياتها وأصدرت قرارا بإغلاق بعضها.
والمنظمات التي صدرت بحقّها قرارت اغلاق تعسّفية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC)؛ اتحاد لجان العمل الزراعي(UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها “منظمات إرهابية”.
وكانت تسع دول أوروبية، أعلنت في 13 تموز/يوليو أنها تريد مواصلة “التعاون” مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها “إرهابية” في تشرين الأول/ أكتوبر، لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح الناطقون باسم وزارات خارجية دول كل من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، أن “إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أنها لم تتلقَّ أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات”.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
