نظمت ندوة دولية على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان في جنيف تضامنا مع الاسرى الفلسطينين وانتفاضتهم تحت عنوان: الاعتقال الاداري انتهاك لحقوق الانسان : الاعتقال الإداري جريمة حرب والدعوة لمؤتمر دولي ولجنة تحقيق دولية ومواكبة اضراب السجون .. نظم الندوة مركز الخيام ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف
استهل الامين العام لمركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب حسيب عبد الحميد الندوة بأن هذه الندوة والمسجلة في في مجلس حقوق الانسان هي حلقة من حلقات مسيرةالدعم والتضامن مع الاسرى والمعتقلين ، بعد ندوة الأسيرات والمشاركة في البند الثاني وسيليها العديد من الندوات المرتبطة بحقوق الإنسان ومنها المتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين ليتوج ذلك بعرض التوصيات والمقترحات في جلسة البند السابع لمجلس حقوق الإنسان في موضوع جثامين الشهداء بالاضافة الى معرض امام مقر الامم المتحدة كما انها تاتي في ظل ما يعانيه الاسرى من قهر وعذاب وانتهاكات لحقوق الإنسان على ايدي سلطات الاحتلال ولا سيما اننا على مقربة من مناسبة يوم الاسير الفلسطيني والعربي حيث سنعلن في مركز الخيام والشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني في ٢٤ آذار عن برنامج احياء المناسبة ومواكبة لإضراب الاسرى.
المداخلة الأولى كانت مع الدكتورة لينا طبّال بيرون الحائزة على دكتوراه في القانون الدولي والتي ارادت ان توجه رسالتها وتحددها باتجاه الاعتقال الاداري للاطفال فذكرت ان 41 طفلا معتقلا اداريا و ان الجيش الاسرائيلي لا يتوانى عن اعتقال الاطفال بذريعة الملف السري او بداعي انهم قد يشكلون الخطر مستقبلا على امن اسرائيل، كما انها الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال الاطفال وسوقهم الى المحاكم العسكرية ، فهي تعتقل و تحاكم ما بين 500 و 700 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و 17 عام ولخصت الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بثلاث عناوين
1-اثناء التوقيف والإعتقال والإستجواب
2-التعذيب وسوء المعاملة
3- الإستجواب لمدة طويلة ومن دون مقابلة المحامين او افراد العائلة
واشارت الى انتهاكات القانون الدولي مؤكدة الى ان الاحتلال الإسرائيلي يخالف كل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالاطفال لا سيما المواد16 28 و 37 و 40 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 بشان معاملة الاطفال المحتجزين، مشيرة الى ان الاعتقال الإداري يعتبر جريمة حرب لخرقه نظام روما الاساسي 2002 وعليه اوصت بضرورة التوثيق والعمل لتقديم شكاوى في المحاكم الاوروبية.
الدكتور خالد الحمد المنسق العام للتحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين: بدأ بالتحية الى الاسرى الاداريين الذين يقاطعو ن المحاكم الاسرائيلية منذ بداية العام . مع التاكيد على مضي التحالف الاوروبي كمناصرين وداعمين للاسرى في تنفيذ حزمة البرامج النشاطية من الفعاليات لايصال صوت الاسرى الى اوروبا. من خلال البيانات والمذكرات وجمع التواقيع عليها وتسلميها الى المسؤولين الاوروبيين و مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني والبرلمانات و الوزارات الاوروبية الى جانب الاعتصامات داعيا المنظمات للتنسيق من اجل انجاح فعاليات يوم الاسير الفلسطيني،لافتا الى الهجمة الشرسة التي يشنها اللوبي الصهيوني لعرقلة البرامج الداعمة لفلسطين .
عبد الناصر عوني فراونة الاسير المحرر والمتخصص بشؤون الاسرى:
بدأ بتوجيه التحية الى مركز الخيام والشبكة العالمية لنصرة فلسطين على دورهم مذكرا بزيارته الى لبنان برفقة الشهيد زياد ابو عين العام 2005 الى جانب المشاركةفي العديد من الندوات في جينيف وعلى منصة زووم ولقد حذر بان وضع الاسرى قابل للانفجار واعلن عن نية الاسرى بالقيام باضراب مفتوح وشامل قريبا ،مشيرا الى ان اتفاقية جنيف الرابعة ان الاعتقال الاداري يعد تدبيرا شديد القسوة للسيطرة على الامور وهو الوسيلة الاكثر تطرفا وتتحكم به الضوابط وهو امر استثنائي جدا ولكن لا شك ان ما تقوم به سلطات الاحتلال مخالف لكل الاعراف وباتت تعتمد على هذا الاسلوب وتوسعت في الاعتقال رغم تحذير المجتمع الدولي ما يجعل من هذا السلوك جريمة ولقد وصل عدد المعتقلين الاداريين منذ العام 1967 الى اكثر من 54000 معتقل ويسجل تصاعداعداد قرار اعتقال اداري بشكل واضح في الاعوام الماضية لا سيما العام الماضي وهي تطال كل فئات المجتمع الفلسطيني.
واشار فروانة لوجود ثلاث فئات من الاعتقال الاداري
1-اصدار قرار اعتقال اداري امباشر
2-الاعتقال الاداري الذي يلي التحقيق والتعذيب
3- تحويل الاسرى الى الاعتقال الاداري بعد انهاء محكوميتهم
وهذه الاجراءات اوصلت المعتقلين الى اتخاذ قراربالمواجهة مع سلطات الاحتلال كما جرى في مقاطعة المحاكم الادارية .
حلمي الاعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات، اعتبر ان الاعتقال الاداري هو سيف على كل فلسطيني واللجوء اليه ينتج عندما يفشل في ايجاد تهمة على المحتجزين واشار الى اعتقال حوالي 10000 معتقل اداري في الإنتفاضة الأولى على سبيل المثال وكل ذلك يستدعي تدخلا دوليا لانهاء هذا الاعتقال وقبل ذلك الادانة رغم ان المجتمع الدولي كالاتحاد الاوروبي، منظمة العفو الدولية، الامين العام للامم المتحدة ادانوا هذا الاعتقال باعتباره انه اعتقال تعسفي وباطل وينتهك القانون الدولي الانساني.وبالطريقة التي يعتمدها الاحتلال ولا شك انه يرتقي الى جريمة حرب والاهم انه يندرج ضمن جريمة التعذيب والتي لا تسقط في التقادم الزمني لاسيما عندما يتم او يتجدد امر الاعتقال بحق المحتجزين بحيث انه احيانا كثيرة يتخذ امر الاعتقال في الوقت الذي يكون مفرجا عنه وهو على باب المعتقل وما زال هذا الاجراء منذ العام 1967 ساري المفعول لتاريخه مع ازدياد في الانتهاكات والاعداد وربما يحصل لتقاعس المجتمع الدولي عن ردع الاحتلال، لذلك لم يجد المعتقلين سبيلا لاطلاق سراحهم الا في الاضرابات عن الطعام على غرار معركة الامعاء الخاوية.
ودعا الاعرج كل العاملين في هذا الشأن على التوحد لمواجهة الاحتلال وصولا الى وقف هذا الاعتقال التعسفي بالاستناد الى التقارير التي تمتلكها المنظمات الدولية.
المطلوب الآن وهنا تتجلى اهمية هذه الندوة والمتحدثين فيها وامتدادها الاقليمي والدولي والمختصين في هذا الشأن كيف ان ننظم حملة دولية لاطلاق سراح المعتقلين وانهاء امر الاعتقال الاداري تزامنا مع اضراب المعتقلين ومقاطعتهم للمحاكم وبالاستناد على التقارير الدولية ومنها تقرير امينيستي وصولا الى تدويل قضية الاسرى ونفرض معها ارادة الاسرى على المجتمع الدولي. واخيرا تعيش الحركة الاسيرة ضغطا كبيرا غير مسبوق لا سيما بعد عملية نفق جلبوع لذلك تتصدى لاجراءات الاحتلال وربما ينفجر الوضع من خلال الاضراب المتوقع وربما يطال كل الشعب الفلسطيني.
الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب واالمنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين المحامي عمر زين اعتبر ان ما تقوم به دولة الإحتلال امر لا تعرفه البشرية منذ اكثر من مئة عام حيث كانت بريطانيا قد لجأت الى هذا الأمر وعلى ارض فلسطين خدمة للصهيونية ،ورغم حظر الإعتقال الاداري في القانون الدولي يزداد الإحتلال قمعا وترهيبا وتزداد معه اعداد المعتقلين الاداريين تحت شعار الملفات السرية والمرتبطة بالامن الإسرائيلي وهي حجج لا تمت الى الأصول القانونية بصلة خاصة ان الاعتقال يجري من دون ان يعرف المعتقل التهمة المنسوبة اليه كما حال عائلته ما يخالف العهد الدولي الذي نص على وجوب ابلاغ الشخص باسباب القبض عليه
واضاف ان ممارسات سلطات الاحتلال تشكل ضربا من ضروب التعذيب النفسي ويرقى لإعتباره جريمة حرب.
واكد زين على عدد من الأهداف
1- تجييش المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان من اجل الغاء اجراء الإعتقال الاداري
2- وضع بند الأسرى على اي جدول اعمال للمنظمات العربية
3-التواصل الدائم مع منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ووزراء العدل العرب واطلاعهم على الإنتهاكات الاسرائيلية
4-التنسيق مع الاحزاب العربية لضرورة التواصل مع الاحزاب في دول العالم للضغط من خلال ممثليهم في البرلمانات للممارسة الضغط بدورها على دولة الاحتلال
5-دعوة الجمعية العامة للامم المتحدةالى اتخاذ قراروفق الفصل السابع بالزام اسرائيل الغاء الاعتقال الاداري
وثمّن عاليا ما تقوم به بعض المؤسسات والمنظمات العربية لا سيما لجهة التوثيق والحضور الدائم في مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الامم المتحدة مشيرا الى اهمية ما يقوم به مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب ، وشدد على ضرورة توحيد الجهود والأهداف والانتقال من مرحلة التوصيف الى مرحلة الضغط المباشر.
احمد ابو النصر مدير مؤسسة تضامن في اوروبا: اشار بداية الى الاهمية الكبرى للشراكة بين مؤسسة تضامن ومركز الخيام وها نحن في رحاب الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان ومن خلال عمل تراكمي خلال خمس سنوات مضت وهنا لا بد من توجيه الشكر الى الاستاذ محمد صفا وبفضل وجودنا في مجلس حقوق الانسان اصبح هناك منهجية للعمل وبتنا قادرين لايصال صوتنا وتوصيات كرفعنا لمسودة مشروع قرار لاطلاق سراح الاطفال الى المجلس وهنا لا بد من ان يكون عملنا تراكمي وتكاملي ودعوة الاحزاب والدول للسير في هذا الاتجاه لا سيما اننا نشهد تطورات كبيرة في العالم و في ظل الحرب القائمة حاليا وباتت علينا المسؤولية اكبر ما يتطلب منا ان نكون جاهزين وعلى اتم الجهوزية بعد سقوط اقنعة الديمقراطية و اصبح اليوم واجبنا ان نبين انتهاكات العدو.
وفي التوصيات التي طرحها
1- يجب التركيز على محاكمة الاحتلال لخرقه القانون الدولي
2- توحيد الجهود بين المنظمات والمؤسسات الداعمة للاسرى من اجل التوجه نحو خطوات عملية
لا سيما في الجانب القانوني
3-ايفاد لجنة دولية للاطلاع على اوضاع الاسرى
4-العمل على الافراج عن الاسرى المرضى والمطالبة بالافراج الفوري عن الاسرى دون 14سنة
5- ضمان عدم احتجاز الاطفال لما ينعكس ذلك على الحالة النفسية
6- العمل على نشر الدراسات عن الاخطار النفسية للاعتقال الاداري .
الدكتور مجدي السالم الباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الاسيرة :انطلق في مداخلته عن حاجة قضية الاسرى لتوحيد الجهود ولملمة هذا الجهد المبعثر ، لذلك نوصي :
1- بضرورةعقد مؤتمر عربي دولي يتعلق بحقوق الانسان وتحديد الوضع القانوني او المركز القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون على ان تتم رعاية هذا المؤتمر جامعة الدول العربية بمشاركة عربية واسعة النطاق لما تشهده قضية الاسرى من قضية وطنية وهامة جدا بالتعاون مع المؤسسات المعنية بقضية الاسرى وبالتالي للخروج باستراتيجية للدفاع عن الاسرى الفلسطينيين
2- دعوة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتوثيق كل الجرائم التي تتعلق بالحركة الوطنية الاسيرة العملاقة والتي قدمت على مذبح الحرية 227 شهيدا ومن اجل حمل هذه الملفات الى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا سيما ان السلطة الفلسطينية اصبحت اليوم عضوا مراقبا في الامم المتحدة
3-ارسال وفد طبي من منظمة الصحة العالمية الى السجون لا سيما مع وجود 873 حالة مرضية من بينها امراض سرطانية
4- جعل هذا العام عام ايقاف امر الاعتقال الاداري
5- ابعاد قضية الاسرى عن التجاذبات السياسية .
الدكتور حسن الفرطوسي الباحث الدولي (منظمة الدفاع عن ضحايا العنف ) توجه بالسؤال عن قضية الاعتقال الاداري والمبررات القانونية ، وهل هناك امكانية لمراجعة المحاكم الاسرائيلية ؟
واشار الى امكانية ارسال التوصيات من خلال تقرير الندوة الى المقرر الخاص وضرورة استخدام الاعلام واشار عن اقامة معرض للاسرى الفلسطينيين على مدى يومين امام مقر الامم المتحدة في جتيف.
الدكتورة لينا الطبال اكدت على على خرق القانون الدولي من قبل الاحتلال الاسرائيلي واعطت مثالا على ذلك التعامل بالتمييز العنصري فسجن طفل اسرائيلي يختلف كليا عن اعتقال الاطفال الفلسطينيين بدءا من طريقة الاعتقال الى التوقيف الى التعذيب.
عبد الناصر فروانة اكد ان القضاء الاسرائيلي هو قضاء ظالم ويعتمد بشكل اساسي على توجهات الاجهزة الامنية او القيادة السياسية وليست هناك ثوابت او معايير كما ان القانون الاسرائيلي قائم على التمييز العنصري لا سيما المتعلقة بالاطفال وبالنسبة لقانون الاعتقال الاداري اسندت الى القانون البريطاني مع تعديلات تحت شعار تسهيل عمليات الاعتقال وتوفير الامن ،والاخطر من ذلك بان الاحتلال لم يعترف بالاسرى كاسرى حرب ولم تطبق عليهم اتفاقية جنيف وتحاول تكريس روايتها بانهم قتلة وارهابيين، ولذلك نشدد على تعزيز المكانة القانونية للاسرى والمعتقلين باعتبارهم مناضلين وطالبي الحرية ولا شك انه ينطبق عليه القانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة او الرابعة.
مؤسس مركز الخيام ورئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا وفي مداخلة على هامش الندوة اكد على اعتبار انه والمركز والشبكة جنود في خدمة قضايا الشعب الفلسطيني مؤكدا على ان هذه الندوة مسجلة في مجلس حقوق الانسان للدورة 49 وفي الامم المتحدة وهي ليست الاولى ولن تكون الاخيرة بحث اننا قد نظمنا لتاريخ اليوم 40 ندوة في لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان .
واشار الى المشاركة في البند الثاني حيث تحدث شريكنا الاخ احمد ابو النصر في مناقشة تقرير المفوض السامي حول الانتهاكات الاسرائيلية ومشيرا الى العمل التراكمي للمركز منذ اكثر من 25 عاما وبالشراكة مع المؤسسات من قضية الاسرى اللبنانيين الى الاسرى الفلسطينيين ولذلك جاء تاسيس الشبكة العالمية من اجل توحيد الجهود وتطويرها بدءا من مجلس حقوق الانسان وبالتنسيق مع كافة شركائنا خاصة في اوروبا (التحالف الاوروبي لمناصرة الاسرى مؤسسة تضامن الدولية الشريك الاساسي الى كل النشاطات الذي حصلت وشارك بها المؤرخ عبد الناصر فروانة الى اصطحاب الاطفال وعائلات واسرى محررين الى مجلس حقوق الانسان وسنعمل جاهدين لتطوير هذه الحملة حيث ستكون مناسبة يوم الاسير الفلسطيني محطة تواكب بطولات وتضحيات اسرانا داخل السجون وستكون توصيات هذه الندوة ضمن التقرير الذي سنرفعه الى مجلس حقوق الانسان والمنظمات الانسانية لما لها من اهمية معتبرا ان كل الندوات واللقاءات التي تجرى ليست منفصلة عن بعضها.
كما لفت صفا الى ان الدكتور نايف جراد سيكون له كلمة في البند السابع على هامش الدورة بتاريخ 24 اذار عن جثامين الشهداء كما ان الدكتور فرطوسي في منظمة الدفاع عن ضحايا العنف سينظم معرضا للاسرى الفلسطينيين امام مقر الامم المتحدة.
