ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم مع تجار حلب آلية التعاون الحكومي مع القطاع الخاص, والمشاكل التي بعاني منها التجار في المحافظة، لتخفيف من عبئ الغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد في المواد المختلفة التي يحتاجها المواطن.
ودعا تجار حلب إلى ضرورة وضع التسعيرة المطابقة للواقع من قبل الوزارة للمواد الغذائية والاستهلاكية والطبية وتعديل بعض مواد القانون رقم 8 ووضع نظام للفوترة لضبط العرض والطلب للسلع.
كما طالب الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية لكل محافظة تعمل بالتشاركية مع اللجنة الاقتصادية لتسعير المواد الغذائية والعمل على ضبط الأسعار وخاصة مولدات الأمبير الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيلها وتحسين صناعة الرغيف ومعالجة وضع رسائل المواد المدعومة من غاز وبنزين ومازوت التدفئة والرز والسكر بهدف تسليمها للمواطن بالزمن المحدد وتحويل الشركات الفردية لشركات أموال محدودة المسؤولية.
ودعا رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى تحرير أسعار بعض المواد منها الألبسة والأحذية وقطع التبديل والسعي إلى إلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية وإصدار قانون ضريبي جديد وتحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط يضعها المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة.
وأكد الوزير سالم سعي الوزارة المتواصل إلى تعزيز الثقة مع التجار والصناعيين لبناء الاقتصاد الوطني للبلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة.
وأضاف الوزير سالم “إنه يتم التنسيق والتواصل مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية في جميع القطاعات لوضع التسعيرة المناسبة لجميع المواد الغذائية والاستهلاكية المبنية على التكلفة الحقيقية والصحيحة والربح المعقول، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المواد الأساسية المدعومة وطرحها عبر منافذ السورية للتجارة لخدمة المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود”.
وشهد الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة حلب مشاركة لعدد من التجار الإيرانيين كانوا في زيارة عمل لمحافظة حلب، لمناقشة بعض المشاريع ضمن خطط التعاون الأخيرة المتفق عليها بين غرفة تجارة حلب ونظيرتها في طهران.
وكانت شهدت سوريا موجة غلاء كبيرة وارتفاع عالي لأسعار مختلف المواد الغذائية والتموينية والكهربائية, بعد تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي على دمشق خلال العامين الماضيين, ماانعكس على مختلف أسواق البلاد التي لاتزال تشهد ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار.
