عودٌ على بدء، ما إن انتهى الإستحقاق الإنتخابي، حتى عادت أزمة الدولار إلى الواجهة مجدّدًا مرفقةً بأزمتي محروقات وطحين.
فهل دخل لبنان في المجهول نتيجة الضبابية السياسية؟ أم انّ هناك أسباباً أخرى دفعت إلى مثل هذه الفوضى المالية؟ أسئلة يجيب عنها الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي في حديث لوكالة يونيوز للأخبار.
ففي إيجابته عن سبب ارتفاع الدولار بهذه الوتيرة المتسارعة، أكّد جباعي أنّ “أزمة الدولار في لبنان هي نتيجة مشاكل عدّة موجودة من قبل الإنتخابات النيابية اللبنانية”.
وأشار جباعي إلى أنّه كان من المتوقع أن يستمر المصرف المركز بالدعم المادي حتى الإنتهاء من الإستحقاق الإنتخابي، وقال الخبير الإقتصادي “اليوم وبعد الإنتخابات النيابية بدأ الطلب على الدولار يرتفع بشكل كبير في الأسواق رغم أنّ المصرف المركزي إلى اليوم لم يعلن عن توقف منصة صيرفة والتي هي عمليًا قد خفت قوتها وخف الضخ والدعم عليها في الفترة الماضية وهذا سبب أساسي لارتفاع سعر صرف الدولار”.
وعن المشهد السياسي المتأزم في البلد، أضاف جباعي “اليوم الانتخابات النيابية تأخذنا إلى انقسامات محددة بالبلد”. وتابع الباحث والخبير الإقتصادي “الواضح أن هناك فريقا آخر مرتبط بالخارج كالسفارة الأمريكية وبعض الدول الأخرى وهناك نية بعدم الذهاب إلى حوار وقد سمعنا تصريحات القوات اللبنانية عندما قالوا أنهم غير مستعدين للمشاركة في حكومة وحدة وطنية والتصويت لرئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وتابع جباعي “هذه الأمور خلقت نوعا من القلق لدى المواطنين ولدى الأسواق مما ساهم في المزيد من الطلب على الدولار فارتفع سعر صرف الدولار حتى وصل اليوم إلى حدود 31.500 ل.ل”، وأكمل الباحث والخبير الاقتصادي “للأسف هذا الطلب يساعده عملية مضاربة ممنهجة في السوق، ومع توقف المصرف المركزي عن ضخ الدولارات بشكل أكبر كل هذا ساهم بارتفاع سعر صرف الدولار ويأخذنا إلى مشاكل نقدية واسعة”.
ولفت جباعي إلى أنّ هذه المشاكل ليست مرتبطة بالدولار فقط إنما أيضا لها علاقة بالمحروقات والطحين على سبيل المثال.
وختم جباعي حديثه بالقول “نحن اليوم أمام استحقاق كبير، وهذه القوى السياسية التي وصلت إلى البرلمان من المفترض أن تتوقف عن المناكفات والتجاذبات السياسية والذهاب فورًا إلى الحوار للمعالجة ولإيجاد الحلول السليمة، لأن استقرار الوضع السياسي هو مدخل رئيسي من أجل البدء بالتفكير بكيفية وضع خطة تعافي إقتصادي مثلًا وكيفية حل الأمور.. وإذا استمرينا بهذا النهج كالمناكفة السياسية وغياب الأفق المالية والنقدية فإننا سنصل إلى مشاكل أكبر بكثير”.
هي أزمة إقتصادية معيشية لم تغب عن اللبنانيين منذ ما يقارب السنوات الثلاث، إلّا أنّ الفارق فيها هذه المرّة، أنها جاءت في وتيرة متسارعة بعد عملية استحقاق ديمقراطي خاضها الشعب اللبناني ليختار ممثليه (النواب) في الدولة، فهل سيعتمد النواب المنتخبون سياسات تساهم في معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد؟ أم أنّ التجاذبات السياسية ستبقى عائقًا أمام إيجاد الحلول للأزمات الراهنة؟
