قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لقادة العالم ورجال الأعمال إن “التضامن العالمي في عداد المفقودين”.
وبسبب جائحة كورونا، وللعام الثاني على التوالي، ألغى المنتدى اجتماعه السنوي في دافوس السويسرية، حيث تم عقد سلسلة من الجلسات العامة والمناقشات عبر الإنترنت تحت شعار جدول أعمال دافوس.
وقال غوتيريش في كلمته من نيويورك أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد بصورة افتراضية، امس الاثنين، إن حدث هذا العام يقام “في ظل فترة عصيبة للغاية بالنسبة للاقتصادات والناس وكوكبنا”.
وتابع قائلاً: “لقد أظهر العامان الماضيان حقيقة بسيطة ولكنها قاسية – إذا تركنا أي شخص يتخلف عن الركب، فذلك يعني أننا نترك الجميع يتخلف عن الركب”.
وحثّ الأمين العام جميع المشاركين في المنتدى على التركيز على ثلاثة مجالات عاجلة يتمثل أولها في مواجهة الجائحة الصحية بعدالة وإنصاف.
واعتبر أن العالم لم يقترب من تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 في المائة من الناس في جميع البلدان، بحلول نهاية العام الماضي، و 70 في المائة بحلول منتصف هذا العام.
إلى جانب التركيز على المساواة في اللقاحات، قال الأمين العام إن العالم يجب أن يستعد للجائحة القادمة باستثمارات في مجالات الرصد والكشف المبكر وخطط الاستجابة السريعة في كل بلد. واوضح إنه ينبغي أيضا تعزيز نفوذ منظمة الصحة العالمية.
أما المجال الثاني الذي يحتاج إلى إجراءات عاجلة فهو النظام المالي العالمي. وأوضح غوتيريش: “نحن بحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بحيث يعمل لصالح جميع البلدان. في هذه اللحظة الحرجة، نبدأ في التعافي غير المتوازن”.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن البلدان منخفضة الدخل في وضع لا تحسد عليه، حيث يتم إنفاق أكثر من ثمانية دولارات من أصل عشرة في البلدان المتقدمة.
وأكمل: “إن هذه الدول تشهد أبطأ نمو منذ جيل – وتحاول التعافي باستخدام ميزانيات وطنية غير كافية بشكل مؤسف”.
وأشار غوتيريش إلى التضخم القياسي، وتقلص الحيز المالي، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قائلا إنها تضرب كل ركن من أركان العالم، وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضاف: “لقد خذلهم النظام المالي العالمي عندما كانوا في أمس الحاجة إليه”.
وأشار الأمين العام الى أن هذه الدول “مقيدة بالديون المتزايدة وأسعار الفائدة الباهظة” وغير مؤهلة لتخفيف الديون، على الرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والخسائر في التنمية.
وشدّد على الحاجة إلى نظام مناسب يفي بالغرض، وطالب بإعادة هيكلة الديون، بشكل عاجل، وإصلاح هيكل الديون طويلة الأجل، وتوسيع الإطار المشترك لمعالجة الديون إلى البلدان ذات الدخل المتوسط.
كما طلب غوتيريش من الحكومات والمؤسسات تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لقياس مخاطر الاستثمار، ومعالجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، والتأكد من أن الأنظمة الضريبية “عادلة ومصممة بطريقة تقلل من فجوة عدم المساواة”.
اما المجال الثالث والأخير الذي أبرزه الأمين العام هو العمل المناخي في البلدان النامية.
ووفقًا لبحث مدعوم من الأمم المتحدة، يحتاج العالم إلى خفض بنسبة 45 في المائة في الانبعاثات العالمية، خلال هذا العقد، لكن من المقرر أن تزيد بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2030.
