أحيا التونسيون اليوم الجمعة، ذكرى الثورة في شارع الحبيب بورقيبة (ويسمى أيضًا شارع الثورة) في ظل تشديدات أمنية مكثفة وإنقسامات شعبية بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.
ورأت القيادية في حركة النهضة والنائب في البرلمان، يمينة الزغلامي، إن هناك انقساما حادا وعنفا بعد 25 تموز جراء إجراءات الرئيس سعيد، واصفةً خطابه بالعنيف. وقالت “نحن أيضًا كنواب نتحمل جزءًا مهمًا بسبب الخطاب العنيف الذي كان يمارس تحت قبة البرلمان وانا الآن اعلن أننا اليوم في نهج مقاومة لما قام به الرئيس”.
من جانبه، قال القيادي في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، حبيب بوعجيلة، إن “الشارع اليوم في حالة انقسام وفوضى ونعتبر الرئيس قيس سعيد هو الآن معزول ومنقلب ويجب أن يرحل”.
وتجمع نحو ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية.
وفي الجزء الآخر من الشارع وقبالة المسرح البلدي، اصطف نحو مئتي شخص من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية.
وكشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022. وتتمثل قرارات سعيّد في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني/يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/يونيو على أن يدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تموز/يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
اعتبرت الكتلة النيابية للنهضة في البرلمان المجمدة أعماله في بيان الخميس في قرارات سعيّد “إلغاء فعليا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بينا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابا لكل السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة”.
