أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، توقيف 310 أشخاص بهدف استجوابهم، على هامش تظاهرات ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد.
وخرج الآلاف إلى شوارع مدن فرنسية عدة منذ يوم امس، احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد.
وأكّد دارمانين في تصريح إذاعي أنّه “جرى توقيف 258 شخصاً خلال تظاهرة مفاجئة في الكونكورد؛ أكبر ساحات باريس”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنّ “إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على هامش الاحتجاجات في عموم البلاد وصل إلى 310 أشخاص”.
وسبق أن أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، إعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتبنى النص 193 صوتاً في مقابل رفض 114 صوتاً.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
