بدأت في دمشق أعمال الاجتماع المشترك للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية الروسية حول عودة المهجرين السوريين بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جداً تشكل منهاج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات رئيسي سوريا وروسيا الاتحادية بشار الأسد وفلاديمير بوتين.
وأشار الوزير مخلوف إلى أنه حرصا على متابعة تنفيذ التوصيات عقدت اجتماعات ثنائية في تموز العام الجاري بين مختلف الوزارات والهيئات السورية والروسية، مبيناً أن الاجتماعات الثنائية السورية الروسية التي تنعقد اليوم بين مختلف الوزارات والجهات تخدم التعاون المشترك بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين واستقرارهم في مدنهم وقراهم.
ولفت إلى أنه بفضل جهود الدولة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء تمت عودة مئات الآلاف من السوريين داخلياً وخارجياً حيث تعمل الدولة السورية بشكل ممنهج ومنظم بمختلف الاتجاهات والجوانب لتأمين متطلبات المواطن السوري الصامد في بلده وتشجيع المهجر على العودة إلى وطنه والاستقرار فيه.
كما نوه الوزير مخلوف بدعم الدول الصديقة مثل إيران والصين للشعب السوري ومساعدتها له في مكافحة الإرهاب، معرباً عن شكره لهما وللمنظمات الأممية والدولية الشريكة في العمل الإنساني وعن الأمل بمضاعفة الإمكانات لتلبية احتياجات الخطط التنموية والاغاثية.
وفي كلمة له، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن الجهود المشتركة لسوريا وروسيا، أسهمت بعودة مئات آلاف المهجرين واللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد أن هيأت الدولة السورية الظروف المناسبة لذلك.
وقال لافرنتييف “أولوية عملنا المشتركة تحقيق استتباب الوضع والاستقرار في سورية لخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين ومن أجل ذلك تبذل روسيا وسورية جهوداً كبيرة في هذا الشأن حيث نفذتا حزمة من الأعمال في مجال إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة عمل الخدمات الأساسية”، مؤكداً أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة للشعب السوري بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وهناك الكثير من العمل الدؤءوب في هذا المجال مستقبلاً.
وأضاف لافرنتييف “في عام 2010 كانت الاوضاع الاقتصادية تتطور في سورية بوتيرة متسارعة وكان هناك نمو ملحوظ في حياة السوريين لكن للأسف بدأت دول غربية بالعمل على زعزعة الاستقرار في هذا البلد”. وتابع: الشعب السوري يستحق احتراماً كبيراً ودعماً وسينتصر في نهاية المطاف مثلما انتصر في الحرب الإرهابية التي عانى منها كثيراً.
من جهته، ذكر رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزنتسييف أن روسيا أسهمت بشكل كبير في محاربة الإرهاب إلى جانب سوريا وأن الجهود المشتركة للهيئتين التنسيقيتين المشتركتين أسهمت بعودة أكثر من مليونين و320 ألف سوري إلى ديارهم من بينهم أكثر من مليون و372 ألف مهجر داخلي وأكثر من 947 ألف مهجر من الخارج.
وأوضح ميزنتسييف أن السياسة التي تنتهجها الدول الغربية ضد سورية والعقوبات غير الشرعية التي تفرضها تضيق الخناق عليها وتؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن الحرب وتحرمها من التفاعل الطبيعي مع الاقتصادات الأخرى وإمكانية تحقيق الحياة الكريمة لشعبها بالتوازي مع حرمان هذا الشعب من الموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية في مناطق شمال شرق سورية.
بدورها، أعربت مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين رانيا حاج علي عن الشكر للأصدقاء الروس على الدعم المتواصل المقدم من روسيا الاتحادية لسورية في مختلف المجالات، مبينة أن هذا الدعم مكن سورية من تحقيق إنجازات نوعية على صعيد مكافحة الإرهاب وتوطيد دعائم الاستقرار مشيرة إلى التطورات الإيجابية منذ الاجتماع الأخير للهيئتين وأبرزها التطورات الميدانية في محافظة درعا.
من جهته، أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي سفير روسيا الاتحادية بدمشق المفوض فوق العادة ألكسندر يفيموف ثبات مواقف بلاده المبدئية تجاه سورية وتمسكها بسيادتها ووحدة أراضيها واستمرار موسكو تقديم الدعم السياسي والعسكري لسورية ودعمها حق السوريين بتقرير مستقبلهم وجهود الدولة السورية في إنهاء وجود العناصر الإرهابية والوجود الاجنبي غير الشرعي على أراضيها.
ولفت يفيموف إلى أن عودة السوريين المهجرين بسبب الأزمة إلى ديارهم تتطلب حلاً شاملاً وتعاوناً متسقاً بين سورية والأطراف الدولية بما فيها المنظمات الدولية المعنية وخاصة الأمم المتحدة مبيناً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سورية بشكل مباشر بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التقني رغم العقوبات المفروضة على البلدين والتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.
من جهته، استعرض معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء الاستهداف الارهابي لمؤسساته والإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تحول دون وصول الأدوية النوعية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وتداعيات وباء كورونا مؤكداً الاستمرار بتقديم الخدمات في المشافي والمراكز الصحية بالمحافظات وإعادة المؤسسات المدمرة تباعاً.
وبالأرقام أوضح ضميرية أن الوزارة رممت خلال عام 2020 نحو 31 مركزاً صحياً ورفدت منظومة الإسعاف بـ5 عيادات متنقلة و43 سيارة إسعاف جديدة فضلاً عن افتتاح مشاف وأقسام جديدة في عدة محافظات.
بدوره، المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران رضا أشار إلى أن الأزمة الإنسانية التي تعانيها سورية واحدة من أصعب الأزمات وكان ثمنها كبيراً على حياة ملايين الناس ومستقبلهم لافتاً إلى أن التعاون مع سورية أساسي للمضي قدما وهناك ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيجاد بيئة توفر عودة كريمة للاجئين وفق المعايير الدولية.
فيما اكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيفانكا دانبالا التزام المفوضية بدعم اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم واستمرار الحوار مع الحكومة السورية وتقديم الدعم التقني اللازم لها مشيراً إلى تعاون كل من سورية وروسيا مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بشؤون اللاجئين.
ولفت دانبالا إلى أن لدى الكثير من اللاجئين آمالا بالعودة معرباً عن سعادته تجاه الخطوات المتخذة من الحكومة السورية لإيجاد المتطلبات المادية وتسهيلات وثائق اللاجئين وإيفاء متطلباتهم من الأمان.
