الرئيس الأسد يصدر مرسومًا حول تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

وأصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.

كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضوًا فيه.

وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطًا بها وهي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، كما “إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.

مشاهد من دمشق

وألغى المرسوم الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018، إضافة إلى إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.

وإلغاء المادة 35 هو بمثابة إلغاء لمنصب المفتي العام للجمهورية، حيث كانت تنص تلك المادة على أن «يُسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته، بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم، ويتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة».

كما ألغى المرسوم الصادر أمس منصب المفتين في المحافظات كافة، وذلك عبر إلغاء المرسوم للفقرة هـ من المادة الثالثة من القانون رقم 31 لعام 2018 والتي كانت تنص على: «يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له».

وباتت كل صلاحيات الإفتاء مناطة بـ«المجلس العلمي الفقهي»، عندما أضاف المرسوم تعديل مهام «المجلس العلمي الفقهي» الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 عبر تكليفه بمهمة إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

وكان وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 14/ والقاضي بـ«إحالة أحمد بدر الدين حسون، الموظف الديني المعين بوظيفة المفتي العام للجمهورية العربية السورية على التقاعد لبلوغه السن القانونية وانتهاء مدة ولايته في القانون رقم 31 لعام 2018 من دون تمديد وذلك اعتباراً من تاريخ 25/10/2021».

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles