جدّد المشاركون في الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا بصيغة أستانا تأكيدهم في بيانهم الختامي اليوم الخميس، على التزامهم الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأدان البيان تزايد وجود وأنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها بأسماء مختلفة في مناطق من سوريا، كما ندد بالهجمات الإرهابية على منشآت مدنية والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء وهو ما يبرز ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا.
وأعربت الدول الضامنة لمسار أستانا في البيان عن تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وجدّد البيان التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الارهابيين وجميع الأفراد والجماعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو “داعش” وغيرهما من الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتفق والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب البيان عن القلق الشديد من وجود ونشاط إرهابيي ما يسمى “هيئة تحرير الشام” أو”جبهة النصرة” سابقاً وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.
وأكد البيان أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرق سوريا لا يمكن أن يتحققاً إلا على أساس الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها مع رفض جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك “مبادرات الحكم الذاتي” غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب.
وجدّد البيان عزم الدول الضامنة على الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية في شمال شرق سوريا والهادفة إلى تقويض وحدتها وتهديد أمن الدول المجاورة، معرباً عن “القلق البالغ نتيجة تزايد الأعمال العدائية وجميع أشكال القمع التي تمارسها الجماعات الانفصالية ضد المدنيين بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم”.
وأعلن رفض عمليات النقل والتحويل غير القانونية لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا، كما استنكر تصرفات الدول التي تدعم الكيانات الإرهابية بما في ذلك محاولات “الحكم الذاتي” غير المشروعة في شمال شرق سورية.
كما أدان البيان استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، مؤكداً أنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا والدول المجاورة وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر وطالب بوقفها.
وجدّدت الدول الضامنة في البيان، الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سوريا وبتيسير من الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعربت عن القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية في سوريا، مؤكدة رفضها جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومشددة على ضرورة إزالة المعوقات وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدتها لسوريا بأكملها ودعم مشاريع إعادة الإعمار من بنى تحتية أساسية ومرافق إمدادات المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات والأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.
وشدد البيان على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين والمهجرين إلى أماكن إقامتهم الأصلية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي مع ضرورة تقديم المجتمع الدولي ما يلزم للاجئين، ونوهت الدول الضامنة بالمرسوم الرئاسي السوري بشأن العفو العام عن جرائم الإرهاب ورحبت بعملية الإفراج عن المختطفين والمحتجزين التي جرت في الـ 13 من الشهر الجاري في إطار الفريق العامل المعني بإطلاق المحتجزين والمختطفين وتحديد هوية المفقودين واتفقت على ضرورة زيادة العمليات المستقبلية في هذا الإطار.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان في النصف الثاني من عام 2022.
