نفذ موظفو القطاع الحكومي في تونس، اليوم الخميس، إضراباً عاماً ليوم واحد بالمؤسسات الحكومية، في تحرّك دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد بـ”المعطّل للحوار”.
وتوقف العمل اليوم الخميس بحوالي 160 مؤسسة حكومية وتوقفت حركة الطيران والملاحة والنقل والبريد والكثير من الخدمات بسبب دخول موظفي القطاع العام في إضراب عن العمل بيوم واحد، احتجاجا على عدم فتح الحكومة جولة من المفاوضات.
ويأتي الإضراب العام عقب فشل جلسة كانت عقدت يوم 13 حزيران/يونيو بين الطرفين الحكومي والنقابي، وإثر انقطاع الحوار بين الاتحاد والحكومة التي أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الكبرى بينما أكد اتحاد الشغل رفضه لها واعتبرها إصلاحات مجحفة ستزيد في تأزيم وضع المواطن التونسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، إن الحكومة اتفقت مع الطرف النقابي منذ جلسة اللجنة العليا المشتركة 5+5 في أيار/مايو الماضي، على تطبيق الاتفاقيات المالية التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار ما يعادل 320 مليون دولار، في غضون 3 سنوات، أي بحلول سنة 2024 يتم استكمال كامل المبلغ.
وتابع النصيبي، أن “الحكومة تفاجأت فيما بعد بإعلان اتحاد الشغل الإضراب في القطاع العام”، متسائلا عن كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار، في ظلّ الأزمة المالية الحالية.
