شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان حملة تضامنية مع جمعية الوفاق البحرينية، ضد قرار وزير الداخلية بسام المولوي، ترحيل أعضائها من لبنان.
واطلق الناشطون وسم #متضامن_مع_جمعية_الوفاق، و #كلنا_أحرار_البحرين، عبروا فيها عن رفضهم لقرار وزير الداخلية، معتبرين أنه يمثلهم وحده، ودعوه إلى ان يرحل من البلاد إلى البحرين، التي تعتمد سياسة التجنيس، لقمع الشعب البحريني.
وأعلن المغردون براءتهم من قرار الوزير المولوي، ودعمهم للشعب البحريني الحر، الذي يكافح ضد الظالمين، الذي يمثله حكم آل خليفة. وقال مغردون إن هذه الحكومة لا تمثل شعب لبنان، بل حكومات بعض دول الخليج، التي تسير خلف الكيان الصهيوني.
وشدد المغردون على أن ممالك الخليج ومشيخاته تمادت في استباحة الكرامة اللبنانية، فتمادى بعض السياسيين في لبنان من رسميين وحزبيين وإعلاميين في الانبطاح والانسحاق. وقالوا إن العقل السعودي الكيدي تحكم بدول الخليج وحكم على لبنان بالمهانة والذل عبر المقاطعة والحصار، فرضخ بعض أهل الحكومة في لبنان، واستقال أول وزير ثم ثاني وزير فتصاعدت عنجهية الخلجان.
واوضح مغردون أن بيروت احتضنت لقاءً حقوقياً لأحرارٍ بحرانيين مبعدين من بلدهم ظلماً وجوراً، فاتبع ملك القمع والنفي ونزع الجنسية أسلوب بن سلمان في امتهان كرامة لبنان، فكرر بعض من في الحكومة تملقهم وانبطاحهم وضربوا بعرض الحائط ما تبقى للبنان من حرية رأي وتعبير.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان الحكومة اللبنانية إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وقالت “إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: “تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب، وندعو الحكومة اللبنانية إلى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري”.
وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد أصدرت تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021 تحت عنوان: وباء الانتهاكات وذلك في فندق اللانكاستر في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد طلب، من المديرية العامة للأمن العام، “ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية” المعارضة من “غير اللبنانيين” إلى خارج لبنان، في قرار يمثل اعتداء على التزامات لبنان بحماية حقوق الإنسان ومبادئ الحرية التي ميزته لعقود.
وجاء قراره بعد أن تلقى اتصالا من وزير الداخلية في نظام البحرين، راشد بن عبدالله آل خليفة، “حيث تم تداول الملفات الأمنية المشتركة، وخصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق”. وبرر المولوي قراره بـ”ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت في 11 كانون الأول/ يناير الجاري، من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”، على حد تعبير المولوي.
وكان نظام البحرين قد احتجّ لدى الحكومة اللبنانية على عقد “جمعية الوفاق الوطني” البحرينية المعارضة مؤتمراً صحافياً في بيروت، ونشرها فيه تقريرها التوثيقي حول حقوق الإنسان في البحرين. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان الأحد الفائت، إنه “طلب فتح تحقيق فوري ومنع تكرار ما حصل، بعدما تبلغ عبر الخارجية اللبنانية احتجاجاً رسمياً من البحرين على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة”.
هذا وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأربعاء، السلطات البحرينية بالإفراج عن معارضين معتقلين بمناسبة العيد الوطني للبلاد.
المنظمة أشارت في بيان لها إلى أنه “ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية”، لافتةً إلى أنّ “لدى البحرين أحد أعلى معدّلات السجن بالنسبة إلى عدد السكان في الشرق الأوسط”.
كما كشفت المنظمة و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)” في وقتٍ سابق، أنّ حوالى 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً احتجزوا في أوائل ومنتصف شباط/فبراير، بينما حاولت السلطات ثنيّ المتظاهرين عن التجمع، في الذكرى العاشرة للحراك السلمي في البلاد.
ويُشار إلى أنه بحسب التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عام 2021، ينتظر 27 شخصاً في البحرين تنفيذ حكم الإعدام، ويقضي 13 من المعارضين البارزين فترات سجن طويلة، ولا يزال حوالى 300 شخص بلا جنسيّة بعد سحب السلطات لها.
وقالت الوفاق في تقريرها الذي حمل عنوان “وباء الانتهاكات” إنه “تصاعدت الانتهاكات والتجاوزات الرسمية في البحرين خلال العقد الفائت بينما واصلت الحركة الشعبية الإصلاحية مطالبتهـا بالحقوق الجوهرية التي كفلها ونظمها الدستور”.
وتابعت “تمارس السلطات الرسمية سياسة القمع والتضييق والاضطهاد متجاوزةً القوانين المنظمة لحقوق المواطنين والنداءات الدولية والنقـد الشعبيالاعتقال والمداهمة والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ومصادرة الحقـوق وإتلاف الممتلكات ومصادرتهـا والاحتجـاز بسبب إبداء الرأي أو النقد العلني عبر وسائط التواصل مخالف للقانـون المحلي والدولي”.
وأكد التقرير أن “جوهر الحركة الاحتجاجية في البحرين هو التمييز في المواطنة والحقوق فثمة مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ومواطن درجة ثالثة”، ولفت إلى أن “التجنيس السياسي في البحرين سعى ويسعى لقلب التركيبة الديمغرافية القائمة بالإضافة إلى تكريس التمييز في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والخدماتية والصحية وغيرها”.
وقدمت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هذا التقرير ليصور الحال المزرية التي وصلت إليها البحرين، سياسيًا وقضائيًا وحقوقيًا، وتعتبره بحثًا متواضعًا يسرد واقع الظلـم والاضطهاد وغياب العدالة علـى مـدى عـقـود مـن الحكم المستبد في البحرينتبين الجداول حـجـم الأحكام القضائية الصادرة بحـق المواطنين الذيـن وجهـت إليهـم الأجهزة الأمنية تهمًا وصلت أعداد أعـوام الإدانة فيها عام 2019 إلى 7456 عامًا وثمانية أشهر، وإلى 1755 عامًا وعشرة أشهر في 2020”.
وأضافت “يتعـرض سجناء الرأي في البحرين لسوء المعاملة والمضايقات ومصادرة حقوقهم كالحرمان من العلاج أو من الاتصال والزيارات أو من الأمن الشخصي في أماكن الاحتجاز”.
وقال التقرير “رصدت جمعية الوفاق انتهاكات تمارسها السلطات أثناء المداهمات والكيفية التي تتم فيها مصادرة المقتنيات والاعتداء على سائر الأفراد والذين لا علاقة لهـم بالتهمة الموجهة إلى الشخص المشتبه فيه”.
وتابع “يتعرض كثيـر مـن المعتقليـن فـي البحرين، في قضايا ذات خلفيات سياسية، للإختفاء القصري بحيث يُخفى المواطن المشتبه فيه مـن جانـب السلطات أيامًا أو أسابيع مجهـول الحال والمكان ودون إعـلام أهلـه أو ذويـه بذلك في تجاوز للقانون والأعراف”.
وأضاف “رغم أن البحرين ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ينص على أن هذا الإنتهاك جريمة ضد الكرامة الإنسانية وإنكار لمقاصـد ميثاق الأمم المتحـدة وانتهـاكًا خطير للحريات المكرسة فـي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأشار التقرير “تم توثيـق العديد من حالات التضييق على الحريات الدينية حيث تعرض المعتقليـن لسوء المعاملة أو التعذيب بسبب ممارستهم الشعائر الدينية أو نتيجة المطالبة بحق ممارستها”.
