تحذير من شلل الاقتصاد الأفغاني والوقوع في كارثة إنسانية مع استمرار تجميد الأموال في الخارج

حذرت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية من شلل الاقتصاد والوقوع في كارثة إنسانية، إذا لم يتم الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة في البنوك العالمية.

ودعت الغرفة المجتمع الدولي إلى إنهاء عزلة أفغانستان والإفراج عن الأموال المجمدة.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على كابول، جُمدت احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي من قبل الدول الغربية والمؤسسات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “لمنع طالبان من الوصول إليها”.

يقول مسؤولو غرفة التجارة والاستثمار إن تجميد حوالي 10 مليارات دولار تملكها البنوك الأفغانية في البنوك العالمية كان له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، بما في ذلك الصادرات والواردات.

وقال محمود يونس مؤمند، مساعد رئيس غرفة التجارة والاستثمار الافغانية، إن هذه الأموال المجمدة هي “أموال 35 مليون أفغاني ويجب الإفراج عنها”.

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعيين الافغان عبد الجبار صافي إنه “في أقل من شهر، كان ما لا يقل عن 500 مصنع في حالة ركود وأن آلافا أخرى تعاني من نقص حاد في العرض والطلب”.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles