قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القضية ليست فقط في تشكيل الحكومة، “بل أساسًا في السياسة التي ستنتهجها تلك الحكومة”، مؤكدًا أنه ليس من دعاة الفوضى.
وخلال لقائه عددًا من الشخصيات التونسية أمس الثلاثاء، أشار سعيد إلى الحديث الجاري في البلاد عن تشكيل الحكومة، وقال إن الدولة مستمرة، وأن القضية ليست في الحكومة، بل في سياسة الحكومة، كما أن القضية ليست قضية دستورية تتعلق بالنصوص، لكن قضية سياسية.
وحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تطرق سعيد إلى الانتقادات التي توجه إليه وخاصة وصف الإجراءات التي قام بها بالانقلاب، وتساءل: كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناء على الدستور؟
واعتبر أن ما قام به جاء وفقًا للدستور الذي أتاح الفصل 80 منه للرئيس أن يلجأ إلى جملة من التدابير الاستثائية في حال الخطر الداهم، وأن الخطر اليوم داهم، وجاثم على الدولة التونسية.
وشدّد سعيد على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وأكد أنه ملتزم باحترام الحريات والحقوق.
وتابع قائلاً إن كانت هناك بعض التجاوزات التي حصلت وأشار إليها البعض، أو ادعاها كذبًا وبهتانا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.
وفي سياق آخر، ذكر الرئيس التونسي أن عدة أشخاص عرضوا عليه ملفاتهم لشغل حقائب وزارية في الحكومة القادمة، مؤكدا أن لا هدف لهم غير المنصب.
وأضاف سعيد أن كثيرين اليوم يتساءلون عن الحكومة وموعد تشكيلها، وقال: ”عند اختيار أعضاء الحكومة رأيت العديد من الملفات يريدون منصب وزير أو أي منصب آخر.. يتحادثون معي بالساعات.. لم أتصور أن يصل النفاق إلى هذه الدرجة.. ساعة ونصف الساعة وهو يكذب”.
وأردف الرئيس التونسي: ”لا أتكلم مع السراق الذين نكلوا بالشعب.. قالوا حيرة.. حيرة من ماذا”.
كما تطرق في حديثه إلى شركات اللوبيينغ، مشيرا إلى شخص لم يذكره، بأنه “توجه لشركة لوبيينغ وأبرم عقدا بثلاثة مليارات دينار (قرابة مليون يورو) ضد الدولة التونسية”.
وأضاف: “لست منهم.. قلتها مرارا وأعيدها.. أنا زاهد في الدنيا ولست زاهدا في الدولة التونسية”.
