أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إجراءات جديدة وعدة إصلاحات تتعلق بالشرطة، بينها مبادرة لتشكيل جهاز برلماني للرقابة على أداء الشرطة لإضفاء قدر أكبر من الشفافية على نشاطها.
موقف ماكرون جاء خلال كلمة ألقاها في مدرسة الشرطة الوطنية في روبيه شمال فرنسا، أمس الثلاثاء، في اختتام المشاورات الوطنية الواسعة حول وزارة الداخلية والأمن على مدار شهور (والتي بدأت قبل سبعة أشهر)، بشأن التغييرات المطلوبة داخل الشرطة، واتهامات لها بالعنف والعنصرية، وقد تمّ الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الرئيسية.
وقال ماكرون: “عندما يكون هناك سوء سلوك، يجب أن يسفر ذلك عن عقوبات. وعندما تكون هناك مشكلات، يجب أن يكون لها رد. ليس لدينا ما نخشاه من وجود شفافية أكبر”.
وبيّن أن “تقارير التحقيقات الدولية بشأن اتهامات الشرطة بإساءة السلوك والإهانة ستصبح علنية الآن”. وأكد أنها يجب أن تسفر عن “قرارات واضحة” بشأن مشكلات الأفراد والمؤسسة، مشيرا إلى أن كيانا جديدا مكونا من نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سيكون مخولا تقييم تصرفات الشرطة. وهناك هيئة مشابهة بالفعل لتقييم أجهزة الاستخبارات.
وفي كلمته، سعى ماكرون أيضًا إلى الرد على مطالب اتحادات الشرطة للتحرك في مجالات منها تحسين تدريب أفراد الشرطة، وتقليل البيروقراطية، وتكثيف انتشارهم.
وقد أشار ماكرون إلى أنه يريد “المزيد من اللون الأزرق ميدانيًا”، وبعبارة أخرى يعني الأمر وجود أكثر وضوحا للشرطة في المناطق. وهذا يعني، حسب قوله، مضاعفة تواجد الشرطة وعناصر الدرك على الطريق العام خلال 10 سنوات.
وقال ماكرون: “يجب تحرير الشرطة من المهام الإدارية من خلال تطوير مهام العاملين. كما أن هناك حاجة لإعادة فحص وقت العمل لتعزيز قدرة الوحدات الميدانية”.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه سمع مطالب بـ “الأيادي الإضافية”، لذلك أعلن عن إنشاء احتياطي شرطة تشغيلي يضم 30 ألف عنصر احتياطي. وتستوعب الوحدات الاحتياطية للدرك حاليا 20 ألف عنصر إضافي.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس ماكرون أنه سيتم تقديم قانون بشأن البرمجة وتوجيه الأمن أوائل عام 2022، كما أكد أنه سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون يورو لتنفيذ مشروع وزارة الداخلية الأمني اعتبارا من العام المقبل.
وبحسب ماكرون، ستزيد ميزانية وزارة الداخلية بمقدار 1.5 مليار يورو في عام 2022، مقدما نتائج هذه المشاورات الواسعة حول الأمن ويمثل مبلغ 500 مليون يورو امتدادا للزيادة البالغة 900 مليون التي أعلن عنها رئيس الوزراء جان كاستكس في نهاية يوليو تموز.
