بدأ الناخبون اللبنانيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية للعام 2022، وسط انتشار للقوات الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية لضمان سير العملية الانتخابية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، الساعة السابعة صباحًا، لانتخاب 128 نائبا يمثلونهم في البرلمان من بين 718 مرشحا.
وتتنافس في هذه الانتخابات 103 لوائح في 15 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المدعوين للمشاركة في التصويت نحو 4 ملايين ناخب.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية (النيابية) قد انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين يومي 6 و8 أيار/مايو الجاري، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني من 225 ألفا مسجلين خارج البلاد.
وللمرّة الأولى منذ ثلاثين عامًا، تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان، في ظلّ مقاطعة مكوّن أساسي من مكونات السلطة المتمثّل بتيار المستقبل، بعد الضغوط السعودية التي دفعت رئيس التيّار سعد الحريري إلى اتخاذ قرار بتعليق العمل السياسي، والدعوى لمقاطعة العملية الانتخابية.
وينتخب اللبنانيون هذا العام على أساس قانون النسبية، ويُعمل بهذا القانون للمرة الثانية على التوالي في تاريخ لبنان، مع إعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء أي أن التقسيمات الإدارية اللبنانية تعتمد المحافظات التي تقسم إلى أقضية عدة.
هذا وتجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام 2022 في ظل أزمة اقتصادية خانقة يُعدّ الحصار الأمريكي أحد أبرز أسبابها، وتلقي بظلالها على الواقعين الشعبي والسياسي، لاسيما مع الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار منذ انطلاق أحداث 17 تشرين الأول 2019.
كما تجري هذه الانتخابات وسط انقسام واضح بين مشروعين سياسيين، الأوّل المشروع الوطني المتمثل بحزب الله وحلفائه، والذي يسعى الى قيام دولة قوّية عادلة، وبين الفريق المعادي للمقاومة وسلاحها، والمدعوم أمريكيا وخليجيًا الذي يسعى عبر منظموته الإعلامية، إلى تحميل المقاومة المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، والفساد وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، والانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
تجدر الإشارة إلى الحضور اللافت لمنظمات المجتمع المدني في الانتخابات التشريعية اللبنانية، التي اتخذت من أحداث 17 تشرين منطلقًا أساسيًا لها، حيث برزت بشكل أساسي في توجيه الخطاب الانتخابي نحو هدف واحد وهو نزع سلاح المقاومة، بشكل متناغم مع المنظومة السياسية المعادية للمقاومة، والمدعومة أميركيًا وخليجيًا، في الوقت الذي تتغاضى هذه المنظمات عن إثارة مواضيع الفساد والأزمة الاقتصادية.
