رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في جلسة مناقشة للمجلس عقدت اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن بنسخته الرابعة والمعنون “أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”.
قال رئيس فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن كمال الجندوبي، اليوم الثلاثاء، إن التحالف السعودي نفذ نحو 23 ألف ضربة جوية منذ مارس/آذار 2015، وقتل أو أصاب 18 ألف مدني في البلاد.
واعتبر الجندوبي في التقرير الجديد الذي يناقشه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هذه الانتهاكات “قد يرقى بعضها إلى جريمة حرب”.
ولفت التقرير إلى أن التحالف السعودي وقواته على الارض متورطين بانتهاك حقوق الإنسان.
جاء ذلك في جلسة مناقشة للمجلس عقدت اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن بنسخته الرابعة والمعنون “أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”.
وفي الجلسة، عرض الجندوبي جوانب من النتائج التي توصل لها فريق الخبراء خلال تحقيقه في عدد من الحوادث المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وطالب رئيس فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية الفريق لعامين قادمين.
وجدد رئيس فريق الخبراء البارزين الأممي بشأن اليمن، دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لإحالة الوضع في اليمن إلى الجنائية الدولية.
وقال الجندوبي إن ثلثي السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة.
وسلط تقرير فريق الخبراء الذي جاء بعنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن” الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تموز/ يوليو 2020 و30 حزيران/ يونيو 2021.
وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه “استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات”.
وذكر تقرير فريق الخبراء أن “دولا ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع”، مشيرا إلى أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع سابقا بين حكومة الرئيس المنتهية ولايته في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي “يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس. وعلاوة على ذلك، تصاعدت المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات ضمن اليمن، على وجه الخصوص في محافظة مأرب، وخارج حدود اليمن”.
بدوره أعلن مندوب حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته في مجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، “رفض نتائج أعمال فريق الخبراء بشأن اليمن”، زاعما أنه “اعتمد على معلومات مضللة”.
ورفض سفير حكومة هادي، علي مجور، قبول لجنة فريق الخبراء المُعينة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف وتقريرها الأخير بشأن اليمن.
وأكد ممثل مصر في المجلس في كلمته نيابة عن المجموعة العربية، رفض قبول التقرير والتجديد للفريق لولاية جديدة، كما أكدت الموقف ذاته كلا من الإمارات والسعودية والكويت والمغرب وتونس والأردن والعراق.
وأيدت حكومة الصين رفض “التدخل الأممي”، مؤكدة عبر سفيرها في جنيف، “رفضها تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن”.
وانضمت باكستان والكاميرون وغانا لرفض تقرير الخبراء.
في المقابل أيدت المجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان وأمريكا ودول أخرى، التقرير، وتعقيباً عليه قالت الدول المؤيدة، إن استمرار اطراف الصراع في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن “غير مقبول”، مشددة على ضرورة استمرار فريق الخبراء في مهمته، مؤكدة على أهمية العمل على مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.
ومن بين الدول المؤيدة للتقرير، سويسرا وفرنسا، حيث طالب سفيريهما بإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في الصراع الدائرة منذ سنوات في اليمن.
وبخلاف مواقفها السابقة، أظهرت بريطانيا “غموضاً غير مفهوم إزاء الانتهاكات في اليمن”، بامتناعها عن تأييد أو رفض تقرير فريق الخبراء البارزين.
وساد الانقسام جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن ما بين الدول الرافضة للتقرير بقيثادة السعودية والإمارات والدول المؤيدة للتقرير.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مجدداً على تمديد ولاية فريق الخبراء، لفترة خامسة نهاية الشهر الجاري، أو في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان المجلس جدد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مهمة فريق الخبراء في اليمن، رغم المعارضة الشديدة من حكومتي السعودية والإمارات والتي ترفض التعاون مع الخبراء منذ صدور التقرير الأول عام 2018.
وكان مجلس حقوق الانسان قد طلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.
وتضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه بـ”استقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ ايلول/ سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات”.
وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
