رئاسة الوزراء تُلغي إلزامية عقوبة الإعدام عن 11 جرماً منصوص عليهم في القانون

أعلنت حكومة رئيس الوزراء اسماعيل صبري عن موافقتها على إلغاء إلزامية عقوبة الإعدام عن 11 جرماً منصوص عليهم في القوانين الماليزية وجريمة واحدة ضمن البند 39B من قانون المخدرات الخطرة و22 جرماً يعاقب عليها بالإعدام تبعاً لقرار المحكمة، وذلك في بيان صدر عن وزير القانون وان جنيدي توانکو جعفر.

وقال الوزير في البيان الذي صدر يوم 10 حزيران/يونيو الجاري إن الحكومة وافقت على مقترح إلغاء إلزامية عقوبة الإعدام وستعمل على دراسة أوسع لاتخاذ قرار بشأن استبدالها بعقوبات بديلة يعود قرار تحديدها للمحكمة،

وأضاف أن “هذا قرار مهم جداً لأنه يؤكد التزام الحكومة بالقوانين ودستورية كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.”

وبعد الإعلان الصادر عن الوزير، خرج رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب للتأكيد أن عقوبة الإعدام باقية في ماليزيا لكنها أصبحت الآن أمراً للقضاة اتخاذه، في حين كانت القوانين السابقة تتركهم خيار سوى فرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من دون القوانين.

وقال إسماعيل صبري: “نحن نؤيد وجهة النظر القائلة إن كل شخص يستحق فرصة ثانية،” وأضاف “في حال وجد القاضي أن الشخص يستحق فرصة ثانية وقرر فرض عقوبة السجن مدى الحياة، يمكن العمل بذلك عوضاً عن عقوبة الإعدام الإلزامية.”

وشدد رئيس الوزراء على أن عقوبة الإعدام في ماليزيا لم تُلغَ بل ألغيت طبيعتها الإلزامية وتُرك القرار للقضاة في ذلك.

ولقي قرار الحكومة الماليزية ترحيباً من العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية والتي لطالما دعت ماليزيا وجارتها سنغافورة لإلغاء عقوبة الإعدام، وخصوصاً تلك المرتبطة بقوانين المخدرات حيث أعدمت سنغافورة في أبريل الماضي مواطناً ماليزيا مصاباً بمشاكل عقلية بعد إدانته بتهريب كمية من المخدرات، رغم جميع محاولات محاميه والمنظمات الحقوقية للطعن في الحكم بسبب الحالة العقلية للمتهم.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles