اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن اتفاق الحزبين الأمريكيين بشأن تدابير السيطرة على الأسلحة بأنه “أهم تشريع رأيناه للحد من عنف السلاح منذ أكثر من عشرين عامًا”.
وكانت وصلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الأمريكيين، يوم الأحد إلى اتفاق مبدئي بشأن تدابير السيطرة على الأسلحة، في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية المميتة في البلاد.
الاتفاقية الناشئة، التي صدّق عليها 10 جمهوريين و10 ديمقراطيين، تتضمن تمويلًا يهدف إلى تحفيز المزيد من الولايات لسن ما تسمى قوانين “العلم الأحمر” التي من شأنها أن تسمح للشرطة بتقديم التماس إلى محكمة، لمنع أفراد معينين من امتلاك أو شراء سلاح ناري.
كما أنها تشدد عمليات التحقق من خلفية الراغبين في اقتناء سلاح، وللمرة الأولى، يفرض الاتفاق البحث في سجلات قضاء الأحداث، للمشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، إضافة إلى منع المدانين بالعنف المنزلي من امتلاك أسلحة.
ويسعى المشرِّعون أيضًا إلى تطوير خدمات الصحة العقلية على الصعيد الوطني، وزيادة التمويل لتعزيز أمن المدارس.
يذكر أن الإطار المقترح لا يرقى إلى العديد من الإجراءات الأكثر صرامة التي تدعمها إدارة بايدن، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء أسلحة نارية معينة من 18 إلى 21 عامًا.
وفي اعقاب ذلك، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة العمل بالحظر المفروض على الأسلحة الهجومية، أو تلك القادرة على حمل أكثر من العدد المعتاد من طلقات الذخيرة لسلاح ناري، التي سُمح بانتهاء صلاحيتها أثناء رئاسة جورج دبليو بوش.
وقال بايدن في بيان يوم الأحد: “من الواضح أن هذه الاتفاق لا يحقق كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع لسلامة السلاح يمرره الكونغرس منذ عقود”.
ولفت الى أن دعم الحزبين يجب أن يعني تحريك الاتفاق بسرعة عبر مجلسي الشيوخ والنواب.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من مذبحة بمدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، أسفرت عن قتل 19 طفلاً ومعلمين على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مسلحًا ببندقية هجومية.
وتظاهر الآلاف من الأمريكيين في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد نهاية الأسبوع الماضي لدعم قوانين أقوى للسيطرة على السلاح.
