أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن الموافقة على إعادة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم إلى صفوفها.
وأكد رئيس الهيئة فالح الفياض قي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، شروع لجنة عليا خاصة بعملها لإنجاز ملفات العائدين للخدمة.
وقال الفياض، إنه “من موقع الاعتذار نؤكد أن الهيئة بذلت جهودا طيلة الأشهر الماضية لإعادة ابنائنا المفسوخة عقودهم”.
ووفقا للفياض أن هذه “المساعي بدأت من زمن أبو مهدي المهندس وتكللت بجهود رئيس الأركان ومدير المالية وبالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية”.
وتابع أن “الهيئة بإمكاناتها الذاتية قدمت عدة مقترحات لحل قضية المفسوحة عقودهم حيث تمكنّا من استحصال الموافقة على استيعاب 30 ألفا ضمن تخصيصات الهيئة”.
وأشار إلى أن “الهيئة وفرت ما يمكن توفيره من أموال وفق الوسائل القانونية وتحملت أعباء مالية أثرت في نفقاتها من أجل حل الملف الذي لم يحض بتخصيص من البرلمان لحسابات سياسية”.
وستشكل “لجنة عليا ستشكل لاستيعاب العائدين من أقصى العراق الى أقصاه بلا تمييز او حسابات أخرى” وفقا لرئيس هيئة الحشد الشعبي.
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أن “الأولوية بالعودة ستكون للجرحى من أبناء المفسوخة عقودهم”.
وستشرع هيئة الحشد الشعبي “فورا” بإجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد، حسب الفياض، مضيفا أنه “نأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين منهم ليكتمل هذا الملف بصورة تامة”.
