نشرت وسائل اعلام تابعة للدولة الكازاخية، مقطع فيديو يوثق الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة ألماتي، كبرى مدن البلاد، خلال الايام القليلة الماضية.
ويظهر الفيديو جانبًا من الاعتداءات التي نفذنها مجموعات من المسلحين والخارجين عن القانون، بحسب الدولة الكازاخية، على الممتلكات العامة والخاصة والمقرات الحكومية، كما أضرم المتظاهرون النار في المباني الحكومية واستولوا على المطار لفترة وجيزة، قبل ان تستعيد القوات الكازاخية بالتعاون مع القوات الروسية السيطرة على المدينة.
وقدمت كازاخستان أعمال العنف في ألماتي على أنها هجوم من “مجموعات إرهابية” وأعربت عن استيائها من التغطية الاعلامية الأجنبية للأحداث التي بدأت بتظاهرات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في غرب البلاد في الثاني من كانون الثاني/يناير.
وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.
وبحسب بيان للغرفة الوطنية لرجال الأعمال “أتاميكين”، فإن حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى يوم الأربعاء تخطى حاجز الـ 240 مليون دولار.
وتوزعت الأضرار بحسب بيان الغرفة على 1615 كيانًا تجاريًا في 11 منطقة من البلاد، منها 1771 كيانًا تجارًيا في ألما آتا.
ووفق البيان أيضًا، فقد تضرر حوالي 1482 كيان يعملون في التجارة، 44 كيان في التموين، و61 كيان في مجال القطاع المالي و23 مركزًا لوجيستًيا و 5 مراكز إعلام.
الى ذلك، اعتقلت السلطات الكازاخية، نحو 1700 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب مشاركتهم في الاضطرابات العنيفة التي هزت الدولة السوفيتية السابقة الأسبوع الماضي، والتي تعتبر الأسوأ منذ حصول كازاخستان على استقلالها قبل ثلاثة عقود.
وتم فتح أكثر من 300 تحقيق جنائي على خلفية تلك الاضطرابات والاعتداءات الجماعية التي استهدفت ضباط إنفاذ القانون، بعد اندلاع الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري .
وأصدر رئيس وزراء كازاخستان عليخان سمايلوف، تعليماته لوزارة الاقتصاد بصياغة مشروع برنامج عمل حكومي للعام الحالي بحلول 20 كانون الثاني/يناير، وأوعز بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات.
وأشار سمايلوف الذي تم تعيينه مؤخرًا، إلى أن رئيس الدولة أصدر تعليماته بصياغة برنامج عمل حكومي لعام 2022 في غضون ثلاثة أسابيع.
ووفقا له، فإن الإجراءات المخطط لها في البرنامج يجب أن تكون قابلة للتنفيذ هذا العام، والعمل على مستوى عالي من الجودة.
كما أوعز سمايلوف في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الدفاع بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات، وقال: “على وزارة الدفاع والجهات المعنية أن تعمل على وضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة ومجتمع المخابرات وزيادة القدرة الدفاعية للجيش بشكل جذري وتقديمها إلى جهاز مجلس الأمن للاجتماع المقبل”.
