طالب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في البرلمان العراقي، الحكومة العراقية المركزية، وحكومة كردستان العراق بالإسراع في تطبيق اتفاقية سنجار، التي مضى على توقيعها عامان بين الحكومتين.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مجلس النواب ببغداد، اعتبر نوّاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنّ الحكومة العراقية “فشلت فشلاً ذريعاً بتطبيق اتفاق سنجار”، متوعدين بمقاضاتها أمام القضاء العراقي.
وأشارت الكتلة الى عدم تطييق بنود الاتفاقية، التي تتضمّن تعيين قائمقام جديد، والتنسيق مع حكومة كردستان بشأن إعادة الاعمار ، وعودة نازحي سنجار، الذين لا يزال اغلبهم يقيمون في مخيمات اقليم كردستان، اضافة الى توظيف 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار ليحلوا محل القوات، “غير النظامية وغير الشرعية”، على حدّ تعبيرها.
وذكر عضو الكتلة النائب محما خليل، أنّ “هناك إدارة غير شرعية في قضاء سنجار من قبل حزب العمال الكردستاني، وأن أهالي القضاء يرفضونها”، وقال: “نحاول تطبيق الاتفاقية لكن دون جدوى بسبب وضع معوقات من قبل حزب العمال الكردستاني ومؤيديه في سنجار”، مطالباً بإنهاء الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني (بي.كا.كا) في المحافظة.
وفي 9 تشرين أول/أوكتوبر 2020، وقّعت الحكومة المركزية العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، مع حكومة إقليم كردستان، اتفاقاً يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار إدارياً وسياسياً وأمنياً وحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، لإخراج “لجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء”.
ونصّ الاتفاق أيضاً، على إنهاء وجود تنظيم (بي.كا.كا) في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة، وضمان عودة العائلات النازحة إلى مناطقها، وتوفير البيئة الآمنة لمعيشتهم بسلام.
ويشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطبيق بنود اتفاقية سنجار، وذلك للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، والاتفاق مع حزب الاتحاد الكردستاني، على اختيار رئيس جديد للجمهورية العراقية.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
