أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ مستقبل دول أميركا الاقتصادي وامنها يعتمد على بعضها البعض، داعياً الى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي ختام قمة الاميركيتين التي عقدت في واشنطن، وجرى فيها التوقيع على إعلان “لوس أنجلوس” بشأن الهجرة، دعا بايدن ، قادة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الى تحمّل مسؤولياتهم تجاه الالتزامات التي يتضمنها اعلان “لوس اجلوس”، من خلال الاعتراف بتحديات الهجرة التي تواجه هذه الدول، وتؤثر عليها جميعاً.
وشدّد بايدن، على ضرورة، أن لا تتحمل أي دولة ،مسؤولية إدارة طفرة تاريخية من الهجرة، عبر النصف الغربي من الكرة الأرضية.
وحذّر بايدن، الذين يتاجرون بالمهاجرين من أجل الربح، من أنّهم سيتعرضون للملاحقة من قبل الولايات المتحدة، كما أعلن عن تكثيف الجهود بالتنسيق مع دول أخرى لمكافحة تهريب البشر.
ووقع اعلان لوس اجلوس، الرئيس الاميركي الى جانب 19 من قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لتوسيع المسارات القانونية للمهاجرين واللاجئين، وتوفير تمويل جديد لمساعدة الدول في استضافتهم.
وضم الموقعون على الاتفاقية، ممثلون عن المكسيك والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس، أربع دول كانت التزاماتها محل شك، بعد أن قاطع قادتها المؤتمر، بسبب قرار الولايات المتحدة باستبعاد، عدة دول تعتبرها مناهضة للديمقراطية.
وأدت الخلافات الدبلوماسية بشأن قرار إدارة بايدن باستبعاد قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا إلى انقسام القمة، التي تعقد في الولايات المتحدة لأول مرة منذ اجتماعها الافتتاحي في ميامي عام 1994، حيث قاطعها قادة المكسيك والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس، وانتقد زعماء المكسيك والأرجنتين علنا قرار الولايات المتحدة، باستبعاد بعض القادة عن القمّة.
ويتضمن اتفاق الهجرة تعهداً من جانب إدارة بايدن، بإعادة توطين 20 ألف لاجئ من الأمريكتين على مدار العامين المقبلين، وخطة لاستئناف برامج “لمّ شمل الأسر” في كوبا وهايتي في الأشهر المقبلة، والتي تسمح للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بالقيام باجرءات لمّ الشمل، والتقدم بطلب للإفراج المشروط عن أفراد أسرهم في تلك البلدان.
