يتوجه اللبنانيون في الخامس عشر من أيار/مايو الجاري إلى مراكز الاقتراع لإختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات يخوضها 718 مرشحا ضمن 103 قوائم، موزعين على 15 دائرة انتخابية، يبان في عدد من برامجها الافلاس من الخطط الإنقاذية، في وقت يئن فيه الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، فاقمها الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار وخسارة العملة الوطنية أكثر من 85 بالمائة من قيمتها.
وفي بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي متعدد الأوجه كانهيار العملة وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي وتشديد القيود على العملات الأجنبية إلى جانب أزمات البطالة والكهرباء والمحروقات، كان من المفترض أن يكون التنافس في البرامج الانتخابيّة على خطط اقتصادية إنقاذية، إلا أن بعض الأطراف يقدّمون مواجهة مشروع المقاومة أولا على السير في أي برنامج إصلاحي، وفي ذلك ارتهان للخارج ومصالحه داخل لبنان، في حين أن المقاومة، متمثلة بحزب الله وحلفائه، تتبنى مسؤولية إنقاذ البلاد مجددا من الانهيار، وفق خطة نهوض اقتصادي متكاملة، تحاكي المشاكل الحقيقية للمجتمع والاقتصاد، وتستعد لمواجهة قانونية وبرلمانية وحكومية وإنقاذية للبنان مع من يرفضون تحمّل المسؤولية.
* الإنتخابات البرلمانية/التشريعية في لبنان
تُعقد الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 128 عضوًا تتوزع مقاعدهم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيًا بين طوائف كل من الفئتين، ونسبيًا بين المناطق على النحو الآتي: 27 للسنة، و27 للشيعة، و8 للدروز، ومقعدان للعلويين، و34 للموارنة، و14 للروم أرثوذكس، و8 للروم كاثوليك، و5 للأرمن أرثوذكس، ومقعد واحد للأرمن كاثوليك، ومقعد واحد للإنجيليين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
في حزيران/يونيو 2017، حلّ نظام نسبي جديد محل النظام الإنتخابي الأكثري والذي جرى العمل به منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية سنة 1920.
وينصّ القانون الجديد للانتخابات على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر صغرى، ويقوم فيها الناخبين باختيار نوابهم بنظام التمثيل النسبي، إذ توزع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على القوائم المرشحة حسب نسبة الأصوات لكل قائمة في الانتخابات.
تجري الإنتخابات البرلمانية اللبنانية في الخامس عشر من أيار/مايو 2022، على 103 لوائح في 15 دائرة انتخابية، بزيادة 36 لائحة عن انتخابات 2018، حين اقتصرت المعركة على 77 لائحة.
وبحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، بلغ عدد الناخبين المقيمين في لبنان 3.741.883 ناخبًا، في حين وصل عدد الناخبين خارج لبنان إلى 225.114 ناخبًا.
وتنقسم عمليات الاقتراع في الإنتخابات البرلمانية اللبنانية إلى مرحلتين، الأولى للمغتربين في الخارج ومقسمة على يومي السادس والثامن من أيار/مايو، والثانية للمقيمين في الداخل ومقسمة على يومي الثاني عشر والخامس عشر من الشهر نفسه.
في السادس من أيار/مايو 2022، اقترع المغتربون اللبنانيون المسجلون في عدد من الدول العربية والإسلامية وهي إيران وقطر والسعودية والبحرين والعراق والكويت وعُمان والأردن وسوريا ومصر، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في هذه الدول 31 ألفا من أصل 225 ألف ناخب مغترب مسجلين في أنحاء العالم.
وفي الثامن من أيار/مايو 2022، اقترع المغتربون اللبنانيون المسجلون في 48 دولة غربية وهي فرنسا، أميركا، كندا، الإمارات، أستراليا، ألمانيا، بريطانيا، كوت ديفوار، السويد، بلجيكا، البرازيل، سويسرا، نيجيريا، إيطاليا، المكسيك، اسبانيا، غانا، تركيا، فنزويلا، هولندا، الغابون، قبرص، الكونغو، سيراليون، الدنمارك، السنغال، رومانيا، الكونغو الديمقراطية، المغرب، الجمهورية الهيلانية، بنين، التوغو، زامبيا، جنوب أفريقيا، ليبيريا، غينيا، أنغولا، روسيا، مالي، بوركينا فاسو، النمسا، الكاميرون، ايرلندا، كولومبيا، هنغاريا، الاكوادور، بولندا، لوكسمبورغ.
وبعد إقفال صناديق الاقتراع في الخارج يومي 6 و8 أيار/مايو، فرز رؤساء الأقلام المغلفات حسب الدائرة الانتخابية الصغرى، وختمت الصناديق بالشمع الأحمر، وأرسلت إلى لبنان عبر شركة شحن.
وتحفظ هذه الصناديق في خزائن مصرف لبنان المركزي، إلى حين نقلها للجان القيد يوم 15 أيار/مايو، موعد اجراء انتخابات المقيمين في الداخل، بهدف فرزها مع باقي الأصوات.
أما المرحلة الثانية، تبدأ في الثاني عشر من أيار/مايو 2022 حيث يقترع الموظفون المشاركون في العملية الانتخابية كرؤساء أقلام ومساعدين لهم، على أن يُستكمل آخر يوم انتخابي في الخامس عشر من الشهر نفسه، للناخبين المقيمين داخل لبنان.
إلى ذلك، تعلن لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من انتهاء عملية الفرز، وتتضمن النتائج المعلنة عدد الأصوات وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء المرشحين الفائزين. ويحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيل الطعن في النتائج أمام محكمة الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلانها.
