دعي قرابة 24 مليون عراقي اليوم الاحد لانتخابات نيابية مبكرة، تفرز برلمانا جديدا من المنتظر أن يعلن عنه خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
وينتظر النواب الـ329 الذين سيشكلون قوام مجلس النواب العراقي الجديد، مهمة شديدة الأهمية في رسم المستقبل السياسي لبلاد الرافدين خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون عليهم اختيار رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، خلال مهل دستورية محددة.
فبعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.
ينتخب البرلمان رئيساً جديداً له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة وله نائب كردي وآخر شيعي.
وتنص المادة (55) من الدستور العراقي على أن “ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر”.
وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كرديا.
وتنص المادة (70) من الدستور العراقي على ما يلي:
أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
ويكلف رئيس الجمهورية زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتنص المادة (76) من الدستور العراقي على ما يلي :
أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة.
رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ويرجح مراقبون أن قائمتي الفتح وسائرون التيار الصدري ستكونان الأوفر حظا للحصول على أعلى عدد من مقاعد البرلمان، وتاليا ستتمكن واحدة منهما من تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، المخولة بتشكيل الحكومة العراقية حسب تفسير المحكمة الدستورية العليا للدستور العراقي.
وكانت الجهتان السياسيتان قد حصدتا أعلى الأصوات خلال الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2018. وبعد ثلاث سنوات، ما تزال القائمتان الأكثر قوة شعبيا في العاصمة بغداد وكافة المحافظات الجنوبية من العراق، حيث ثمة ما يزيد على 200 مقعد من أصل 329 مقعد برلماني، مُخصص لتلك المناطق.
ويتنافس نحو 3240 مرشحا عراقيا يمثلون تحالفات وأحزاب فضلا عن مرشحين مستقلين، على 320 مقعدا نيابيا، في انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد للعراق، فيما تخصص تسعة مقاعد أخرى كحصة لأبناء الأقليات من المسيحيين والإيزيديين والصابئة وبعض المكونات الأخرى.
ويقسم القانون الانتخابي الجديد الذي شرعه البرلمان في نهاية العام الحالي، العراق إلى 83 دائرة انتخابية، يجري التصويت على مقاعدها في البرلمان من خلال الاقتراع السري المباشر.
وبصفة عامة، يتنافس 22 تحالفاً و110 أحزاب و789 مرشحاً من “المستقلين” في الانتخابات.
