ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة له، أمس الثلاثاء، في مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جرّاء الأعمال الإرهابية.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، إنه “على الرغم من هزيمته الإقليمية، والخسائر التي منيت بها قيادته، استمر تنظيم داعش في تشكيل تهديد للسلم والأمن الدوليين، وهو تهديد ظل يتصاعد منذ تفشي جائحة كوفيد-19”.
وقدّم فورنوكوف في إحاطته تفاصيل وردت في التقرير الخامس عشر للأمين العام عن التهديد الذي يشكله داعش للسلام والأمن الدوليين وعن نطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد.
وقال: “يواصل تنظيم داعش والجماعات التابعة له استغلال ديناميكيات الصراع، وهشاشة الحكم وعدم المساواة للتحريض على الهجمات الإرهابية والتخطيط لها وتنظيمها.”
ولفت الى أنه: “لا تزال الحدود بين العراق وسوريا معرّضة للخطر بشكل كبير، حيث يُقدّر أن ما يصل إلى 10,000 مقاتل ينشطون في المنطقة.”
تابع فورونكوف: “في أفغانستان، انخفض عدد الهجمات المزعومة أو المنسوبة إلى الجماعة المحلية لداعش، لكن زاد العدد بشكل كبير منذ سيطرة طالبان العام الماضي،” واتسع وجود الجماعة في شمال شرق وشرق البلاد، وفي أفريقيا، تدهور الوضع أكثر منذ التقرير الأخير للأمين العام، مع توسع داعش في وسط وجنوب وغرب أفريقيا”.
ورأى المسؤول الأممي أن “هذا التوسع يؤثر على البلدان التي كانت حتى وقت قريب بمنأى عن الهجمات إلى حدّ كبير، مثل البلدان الساحلية في خليج غينيا”.
وحذر من أن “داعش والجماعات التابعة له يسعى أيضا إلى إلهام أو توجيه الهجمات في المناطق الخالية من النزاعات، للتحريض على الخوف واستعراض القوة”.
وقال: “في أوروبا، دعا داعش المتعاطفين معه إلى شن هجمات من خلال استغلال تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة والصراع في أوكرانيا.”
من جهة ثانية رحب فورونكوف “بإعادة حكومة العراق أكثر من ألفي ونصف مواطن عراقي تقطعت بهم السبل في مخيمات ومرافق أخرى في شمال شرق سوريا، وإعادة طاجيكستان وفرنسا الشهر الماضي، 146 و51 من النساء والأطفال على التوالي”.
وأوضح أن “عشرات الآلاف من الأفراد، بمن فيهم أكثر من 27,000 طفل من العراق وحوالي 60 دولة أخرى، عرضة لتحديات أمنية هائلة ومصاعب إنسانية”.
وأشار إلى أن “هؤلاء الأفراد، وكثير منهم أطفال، لم يختاروا أن يكونوا هناك، ويُحرمون من الحقوق الأساسية، وهم في خطر حقيقي للغاية من التطرف والتجنيد”.
وقال: “من الضروري أن تنظر الدول الأعضاء بشكل عاجل في الآثار طويلة الأمد المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الوضع الخطير.”
وأضاف في ختام إحاطته أنه من أجل التخلص من هذه الآفة، “يجب أيضا معالجة نقاط الضعف والمظالم المجتمعية وعدم المساواة التي استغلها التنظيم في المقام الأول، وكذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
