قال قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا، إن حلف شمال الاطلسي “الناتو” بحاجة إلى إعادة تقييم إستراتيجيته بشكل منتظم تجاه روسيا من أجل تعديلها في حال تدهور الوضع الأمني.
وبحسب بيان مشترك عقب قمة للقادة الثلاثة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البولندي، أندجي دودا، والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، امس الثلاثاء: “تقف فرنسا وبولندا وألمانيا على استعداد للمشاركة البناءة في مفاوضات هادفة وموجهة نحو النتائج بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك (مع روسيا).
وبحسب البيان، فإن الدول الثلاث ستواصل التشاور عن كثب مع شركاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو لضمان السلام والأمن في الفضاء الأوروبي الأطلسي تماشيًا مع النهج المزدوج للحلف، يتفق رؤساء الدول والحكومات على أنه يجب على الحلف مراجعة استراتيجياته الخاصة بالدفاع والردع بانتظام، مع الاستعداد لتعديلها في حالة المزيد من التدهور في الوضع الأمني ، بما في ذلك من خلال التواجد المتقدم لحلف الناتو”.
وأكّد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنّ برلين “موّحدة” مع باريس ووارسو حول هدف المحافظة على السلام في أوروبا، فيما شدّد الرئيس البولندي أندريه دودا على أنّ تجنّب حرب في أوروبا أمر ممكن.
وقال شولتس للصحافيين: “نحن موحّدون حول هدف المحافظة على السلام في أوروبا عبر الدبلوماسية والرسائل الواضحة والرغبة المشتركة في التحرّك معاً”، فيما أكد دودا أنّه “علينا إيجاد حلّ لتجنّب اندلاع حرب. كما سبق أن قلت، هذه مهمتنا الرئيسية. أعتقد أنّنا سنحقّقها”.
بدوره، دعا ماكرون إلى حوار “حازم” مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال الرئيس الفرنسي: “علينا إيجاد طرق ووسائل معاً للانخراط في حوار حازم مع روسيا”، مشدّداً على أن هذا هو “المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا”.
من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا عبروا عن دعمهم المشترك لسيادة أوكرانيا.
وأضافت الرئاسة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندجي دودا أبدوا دعمهم المشترك لتطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار.
وحضر القادة قمة في برلين لمجموعة “مثلث فايمار”، التي تشكلت قبل 31 عاما بعد نهاية الحرب الباردة للمساعدة في التعامل مع التحديات التي تواجه أوروبا حاليا.
وفي نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودتي اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.
وتشير مسودة الاتفاقية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية إلى منع توسيع الناتو إلى الشرق ودخول الجمهوريات السوفيتية السابقة في الحلف، فضلا عن منع إنشاء قواعد عسكرية على أراضي دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
