تجمع عشرات التونسيين أمس السبت في العاصمة للاحتجاج على شهادات التطعيم ضد كورونا، بعد أن أصبحت إلزامية على المواطنين في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ودعا المحتجون السلطات التونسية إلى تعليق تطبيق تصريح التطعيم الإجباري، مؤكدين أن الأمر المهم بالنسبة لهم هو عدم التعدي على حريتهم الشخصية والجسدية.
وللحصول على شهادة التطعيم، يجب أن يبرر حاملها الحصول على جرعتين من اللقاح لدخول الأماكن العامة ومواصلة العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة.
وصدر هذا الإجراء بمرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في تشرين الأول/أكتوبر 2021 لدفع حملة التطعيم في البلاد.
ويعدّ هذا القرار أول مرسوم يصدره قيس سعيد منذ تعليق عمل البرلمان، إذ أن الشهادة الصحية ستكون مطلوبة لمدة ستة أشهر لجميع التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وكذلك المقيمين الأجانب، للتمكن من دخول بعض الشركات واستخدام وسائل النقل العام والمقاهي والمطاعم، فضلاً عن مناطق الترفيه والثقافة والرياضة والعبادة.
كما ينص المرسوم على أن موظفي الدولة الذين لا يقدمون تصاريحهم سيتم إيقافهم عن العمل حتى يتمكنوا من تقديم شهادة التطعيم، كما يطال هذا الإجراء العمال في القطاع الخاص.
