اكد رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي ان العلمية الانتخابية بدأت بعد ان كانت هناك محاولات لتأجيلاها او الغائها، لافتا الى ان انتصار ارادة الشعب والقوى السياسية المؤمنة بتداول السلطة واهمية الانتخابات في عملية تصحيح المسارات.
واشار المالكي، في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز في العراق، الى ان الانتخابات مطلب شعبي وجماهيري ومرجعي، وهي انتخابات مبكرة ليست في وقتها الطبيعي، لافتا الى انه “كان الشعور بانها مبكرة قد تكون صعبة وغير ممكنة، انما ثبت انها ممكنة وبدأت اولى الحملة الانتخابية بانتخابات القوى الامنية والسجون والمستشفيات والنازحين”، مضيفا ان “معلوماتنا لحد الان التي تصلنا من موقع الانتخابات هي اقبال جيد وكبير جدا وستكون نتائج ايجابية”.
واوضح المالكي انه لا يمكن معرفة النتائج الان، انما تعرف بعد انتهاء الانتخابات الخاصة وتبدأ عملية الفرز، حينها يمكن يعرف ما لنا وما علينا، لافتا الى ان “الجو العام وما ينعكس علينا من العسكرين والقادة، بان لدولة القانون الرقم الاكبر في العملية الانتخابية”.
واوضح المالكي “ان تجربتنا في انتخابات 2018 كانت سيئة، لم تتم وفق السياقات القانونية، ولعلها تعتبر انتكاسة في العمل الديموقراطي وانتقاد السلطة وفق الدستور، لذلك لا نريد ان تعود علينا الظروف التي تشكلت بها الدول عام 2018، مؤكدا أن “العمل جاري مع جميع الشركاء في العملية السياسية، باننا نعود للسياقات الدستورية لتشكل الحكومة والبرلمان ورئاسة لجمهورية، وان لا نقفز على هذه الاستحقاقات الدستورية لاتجاهات تحالفية خارج اطار الدستور، لدينا مادة توكد ان رئيس الحكومة هو مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، لذلك التحالفات ستمضي باتجاه تشكيل هذه الكتلة، سواء كانت من مكون واحد، وهذا ما لا نرغبه ونحن نريد كل المكونات، او من مكونات تشترك جميعا في تحقيق الكتلة الاكبر التي يكون تعدادها اكثثر من نصف زائد واحد”.
وحول المراقبة الدولية، اشار المالكي الى ان “هذه القضية عشنا فيها جدل، كان الحديث عن اشراف اممي على الانتخابات، وعرفنا بان الاشراف يعني تدخل وخرق سيادي في قضية الانتخابات الوطنية، لذلك كنا نريد مراقبة وليست اشراف، والاشراف يعني تدخل، مضيفا ان تمت العملية المراقبة الان، حتى جاء الوفد الذي يمثل الاتحاد الاوروبي، والتقيت بهم، وفهمت منهم، ما هم يعرفون حقيقة مهمتهم وهي المراقبة، وهم يقدمون تقريرا بعد انتهاء الانتخابات الى الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة، وهذا تقليد معمول به في كل الانتخابات التي تجري في مختلف الدول، من اجل الحفاظ على سلامتها ونجاحاها بالشكل الذي يحقق عملية انتقال سلمي للسلطة”.
وحول تحضير المعارضة لتظاهرات بعد الانتخابات البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، قال المالكي “اتمنى عليهم ان لا يخطئوا، فان ثبت لنا ولهم ان الانتخابات زورت، ستكون نحن وهم من المعترضين، لكن من الان يقررون الخروج، فهذا لا يعني اعتراضا على نزاهة الانتخابات، وانما هؤلاء يريدون الاعتراض على اصل الانتخابات، نحن نرفض اي اعتراض على اصل الانتخابات، لان الانتخابات هي استحقاق دستوري وطني لا غنى عنه ابدا، ومن يعترض على الانتخابات يريد الدفع بالبلاد باتجاه الفوضى والفراغ الدستوري ونحن لا نقبله، انما اذا ثبت بشكل قاطع وليست بكلام بغير دليل، سنؤيد بان هذه الانتخابات زورت وسنكون لنا موقفا في تصحيح التزوير اذا حصل”.
واضاف المالكي ” نحن لدينا نسبة جيدة من القناعة والثقة بالجانب الامني والسيطرة على الامن، وفي جانب المفوضية والاجراءات التي اتخذتها لمنع حالات التزوير، نرجو ان تكون هذه الصورة مكتملة، فلا نبتلى بتزوير او سلاح يريد التاثير على سير الانتخابات”.
