قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، تتسارع خطى القوة الفائزة في انتخابات تشرين بهدف الوصول إلى تفاهمات تحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولاً ثم رئيسي الجمهورية والوزراء وتضع اللبنة الأساس لشكل الحكومة المقبلة.
وما بين حكومة أغلبية وطنية أو أخرى توافقية تدور الحوارات الحالية وسط أجواء هادئة، فيما يرجح مراقبون أن تكون الكتلة الصدرية نواة الكتلة الأكبر بتسمية رئيس الوزراء خاصة وأنها تمتلك عدد المقاعد الأكثر بـ 73 نائبا.
وتقول مصادر عراقية إن “سيناريو تحالف الفائزين الأقوياء (الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني وعزم وتقدم) أصبح واقع حال لا سيما بعد زيارة الوفد الكردي برئاسة هوشيار زيباري الى التيار الصدري، وهذا ما يضع الامور أمام مسار تشكيل حكومة وفق مبدأ الاغلبية وليس التوافقية”.
تقدم وعزم يتفقان على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان
صوّت تحالفا تقدم والعزم خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.
وذكر بيان مشترك لعزم وتقدم أنه “تم التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب”.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد.
وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني: “إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب وقبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى”، مبيناً أن “الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم عملت محاكاة لجلسة غد الأحد”.
وأشار إلى أنه “بفضل جهود الموظفين استكملت كافة الجهوزيات”، مشيراً الى أن “الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية”.
وأوضح أن “مهمة انعقاد الجلسة الأولى هي ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة ولحد الآن لم تصل الكتل الى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل الى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة”.
وأضاف سيريني، أن “دخول الصحفيين سيكون للمعتمدين لدى مجلس النواب ومن خلال تواصلهم مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وسيكون تواجدهم في المركز ولا يمكنهم دخول الجلسة وحتى موظفي المجلس لا يمكنهم الدخول الى الجلسة”، مبيناً أن “الدوام في مجلس النواب سيكون للدوائر المعنية في الجلسة حتى لا تكون هناك فوضى، وحتى النواب لا يمكنهم ادخال أحد معهم في هذا اليوم لأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية”.
وأكد أنه “ستكون هناك نافذة واحدة لكل الدوائر وفي مكان واحد للاهتمام بالأمور اللوجستية للنواب وتمشية أمور الجلسة ولا يحتاج الى التنقل بين دوائر المجلس”.
الاجتماع الكردي مع القوى في بغداد
من جانبه، كشف المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، عن تفاصيل اجتماعات الوفد الكردي مع القوى السياسية في بغداد.
وقال صبحي إن “اللقاءات تأتي في إطار مرحلة التفاهمات والبحث عن الارضيات المشتركة”، مبينا أن “هنالك تفاهمات واضحة بالنسبة للحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) فيما يتعلق بكيفية التفاوض والتباحث مع الأطراف الاخرى”.
وأضاف، أنه “كانت هناك تفاهمات جيدة مع الكتلة الصدرية وهذا الشيء كان متوقعا لأنها تمثل الكتلة النيابية الاكثر عددا وكذلك لوجود تفاهمات مسبقة قبل القيام بالعملية الانتخابية، وايضا بسبب تفهم الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني وكذلك لكيفية النظر لتشكيلة الحكومة القادمة التي تعد تشكيلة حاسمة بالنسبة للوضع العام للعراق ولاقليم كردستان”.
وعبر عن أمله في أن “تكون الحكومة المرتقبة عادلة وقادرة على تلبية متطلبات الشعب”، لافتا الى أن “هناك مبدأ صريحا ذكره رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بأن التوازن والتوافق والشراكة هو اساس الحل بالنسبة للمشاكل في العراق”.
وتابع، أن “حكومة الاغلبية جيدة في المقاييس العالمية ولكن بالنسبة للوضع العراقي يمكن القول إن عملها واستقرارها سيكون صعباً وقد تعاني من مطبات وعدم استقرار في التشكيلة الوزارية”، مؤكدا أن “القوى الكردية تفضل بأن يكون هناك توافق بين الاطراف السياسية كافة”.
حكومة أغلبية وطنية
وفي وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن إرادة الشعب تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن “إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)”.
وأضاف، أن “إرادة الشعب هي (حكومة أغلبية وطنية) وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة”.
وتابع السيد الصدر: “لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه، وأن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله وأحسنوا ولا تخلطوا الأوراق فلسنا أصحاب مطامع سياسية بل جل ما يهمنا هو (الوطن)، وحب الوطن من الإيمان، ولن نركع إلا لله”.
اجتماع الإطار التنسيقي
وكان الاطار التنسيقي، قد جدد الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر خلال اجتماعهما الأخير. وقال بيان صادر عن الاجتماع أن هذه الدعوة تأتي “للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية، مقدما الشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف”.
جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المقررة الأحد. وتضمن جدول الأعمال 8 بنود تبدأ بالسلام الجمهوري، قم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، يعقبها كلمة الأمين العام لمجلس النواب العراقي وقراءة أسماء الحضور.
ويتضمن البند الرابع تولي أكبر النواب سناً إدارة الجلسة، ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم، يدعو بعدها مدير الجلسة النواب إلى أداء اليمين الدستورية، ثم يلقي رئيس الجلسة كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الانتخابية الخامسة، ويعلن عقبها عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
والتوزيع كالآتي:
أولا: السلام الجمهوري.
ثانيا: تلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
ثالثا: كلمة الأمين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة أسماء الحضور.
رابعا: رئيس السن يتولى إدارة الجلسة.
خامسا: تلاوة آي من الذكر الكريم”.
سادسا: رئيس السن يدعو اعضاء مجلس النواب لاداء اليمين الدستورية.
سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.
ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ووفقا للوثيقة، فإن “الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا”.
ما هي شروط عقد الجلسة الأولى للبرلمان؟
يشترط أن يكون رئيس البرلمان ونائبيه نوابا فائزين بدلالة المواد 54 و55 من الدستور العراقي، وان لا يقل عمره عن 28 سنة وفق شروط الترشيح للبرلمان الوارد في مادة 8 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020.
وفما يتعلق بالجلسة الأولى للبرلمان وشروط رئيس البرلمان، يتم في الجلسة الاولى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالأغلبية المطلقة بعد اداء اعضاء البرلمان اليمين امام رئيس مجلس القضاء وفق المادة 50 من الدستور”.
وكان رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد وقّع يوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.
أما بخصوص احتمال التأجيل، هنا وارد امام المدد الدستورية الضاغطة، حيث لا يجوز ان تكون مدة التأجيل أكثر من 15 يوماً المحددة في المادة 54 من الدستور. ومن يمتلك التأجيل ورفع الجلسة بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب هو رئيس السن، وليس رئيسى الجمهورية، فليس من صلاحيته سوى تحديد الموعد فقط، وليس التأجيل الذي يكون من صلاحية رئيس السن بالتصويت.
ويترأس الجلسة الأولى للبرلمان ما يعرف برئيس السن، وهو أكبر أعضاء البرلمان العراقي سنا، وهو النائب محمود المشهداني، الذي ترأس البرلمان في عام 2006 لدورة برلمانية، وهو أيضا أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي بعد 2003، ويبلغ من العمر نحو 74 عاما.
ويقضي الدستور العراقي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يوما بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وهذا يعني أغلبية الثلثين. وفي حال تعذر تحقيق هذه الأغلبية في التصويت الأول، يعاد التصويت، ولكن هذه المرة يفوز المرشحون بالأغلبية البسيطة وهي نصف أعضاء البرلمان (يتألف من 329 مقعدا)+1، أي 165 عضوا.
أما الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، يكون بعد انتخاب رئيس البرلمان وفتح باب الترشيح خلال 3 أيام، وعلى ان يتم انتخابه خلال 30 يوماً من اول جلسة، وفق شروط الترشيح الواردة في المادة 68 من الدستور، وهو أي رئيس الجمهورية يختار نوابه الذين لا يزيدون عن ثلاثة وفق قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 وقانون نواب رئيس الجمهورية 1 لسنة 2011.
