أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ البرنامج الاقتصادي الذي يطبقونه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استناداً إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد.
وفي كلمة له عقب اجتماع للحكومة أمس الإثنين في المجمع الرئاسي، قال أردوغان: “نطبق برنامجاً اقتصادياً يتخذ من تحقيق النمو أساساً له، وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري”.
وشدّد أردوغان على أنّ حكومته لن ترفع أسعار الفائدة، قائلاً: “على العكس تماما سنواصل خفض أسعار الفائدة”.
وأشار إلى أنّ 136 بنكاً مركزياً حول العالم يطبق سياسة نسبة فائدة دون مستوى التضخم.
ووعد الرئيس التركي برفع أسعار أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وتعهد أردوغان بزيادة أجور العاملين في رأس السنة القادمة، استناداً الى الأرقام التي وصل إليها الاقتصاد التركي، بما يحقق الإنصاف لهم.
وقال: “نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لوقف ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة أجور كافة الفئات من جهة أخرى”.
وأكد أن تركيا أصبحت دولة ذات سيادة، تحدد بنفسها أولوياتها السياسية والأمنية، وباتت دولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها.
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة للعدالة والتنمية على مدار 20 سنة الماضية خصصت ربع الدخل القومي للاستثمار، وشهدت هذه الفترة زيادة عدد السكان بنسبة 30 بالمئة واليد العاملة بنسبة 42 بالمئة.
واستطرد قائلاً: “عاش العالم بهذه الفترة رفاهية مزيفة، أما نحن فأعدنا إنشاء بنيتنا التحتية من جديد من أجل مستقبل أفضل لبلادنا”.
وتابع: “نحن نعلم ما قمنا به، ومن أجل ماذا، وكيف قمنا بذلك، ونعلم جيدا أين كنا وإلى أين ماضون. على شعبنا أن يطمئن”.
ولفت الى أن “كل محنة مررنا بها وكل عبء أثقل كاهلنا، سيكون في مقابلها مستقبل مشرق بانتظارنا”.
وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي أنهم قرروا في الاجتماع الحكومي، اعتماد كافة مؤسسات الدولة اسم “Türkiye” في مراسلاتها بدلاً من “Turkey” (في اللغات الأجنبية).
