طالب النائبُ ملحم خلف من السلطة التنفيذية تعديلَ المرسومِ 6433 واعتمادَ الخطِ تسعةٍ وعشرينَ وايداعَه لدى الأمانةِ العامةِ للأمم المتحدة، حفاظاً على حقِ الشعب اللبناني الثابتِ في ثرواته النفطية.
وخلال مؤتمرٍ صحافي عقدَه مع عددٍ من النواب في المجلس النيابي، شدد خلف على وجوبِ اتخاذِ موقفٍ وطنيٍ واضحٍ حيالَ حقوقِ لبنانَ النفطية.
وطالب خلف الدولةَ بتوجيهِ تحذيرٍ لأيِ شركةٍ ستقومُ بالتنقيبِ اضافةً الى تقديمِ شكوى أمامَ مجلسِ الأمنِ ضدَ الكيان الصهوني بسببِ تهديدِه للسلم الأهلي.
وكانت شركة “إنيرجيان” اليونانية أعلنت أنها استحصلت من كيان الاحتلال الاسرائيلي على حق التنقيب عن الغاز في حقل “كاريش” المتداخل مع المياه الاقتصادية للبنان، وصول سفينة حفر إلى الحقل تمهيداً للبدء في حفر أولى الآبار فيه.
