بدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا اليوم الاثنين بالنظر في مشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران على خلفية تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ويلتئم المجلس وعلى جدول أعماله مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا لإدانة ايران بسبب عدم تقيدها ببنود الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في العام 2018.
ويحث نص مشروع هذا القرار، طهران على “التعاون الكامل” مع الوكالة الذرية.
وفي حال تبنيه من قبل الدول الأعضاء الـ35 في المجلس الذي يعقد اجتماعاته في مقر الوكالة الذرية في النمسا حتى يوم الجمعة، فسيكون هذا أول قرار حاسم منذ حزيران/يونيو 2020.
واعتبر الخبير الايراني في الشؤون الدولية، مصطفى خوش جشم، أن الإجراء المحتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران يتماشى مع الضغوط المختلفة التي يمارسها الجانب الأمريكي على إيران للانسحاب في حرب الإرادات ومحادثات فيينا.
وأضاف أن سلسلة الإجراءات ضد الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات منها: سرقة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل اليونان إلى عمليات التخريب والاغتيال التي يقوم بها الصهاينة وزمر المنافقين، والحرب النفسية كلها تعتبر في اتجاه هدف واحد وهو خلق ضغط سياسي لدفع إيران إلى الوراء.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نددت في تقرير حديث لها بما اعتبرته غياب “ردود مرضية” من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
وتوعدت إيران برد “فوري” على أي تحرك “سياسي” من جانب الغربيين، محذرة من أي مبادرة “غير بناءة”، وذلك فيما تتعثر المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
أما روسيا والصين فقد عدتا أن مثل هذا التصويت خلال انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه “عرقلة عملية المفاوضات” مع إيران.
ودعا المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إلى “مضاعفة الجهود الدبلوماسية” بدلا من تحدي إيران عبر مشروع قرار.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد أعرب الخميس الماضي عن “مخاوف جدية للغاية” لدى واشنطن، وقال “إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، حسب زعمه.
