افتتحت تركيا يوم الثلاثاء الماضي، مجمعاً سكنيًا مبنيًا من الطوف، في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، استعدادًا لعودة حوالي مليون سوري من تركيا الى بلادهم.
وجرت مراسم افتتاح المشروع بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الفيديو.
وألقى الوزير صويلو كلمة أمام الحشود في مخيم كمونة القريب من بلدة سرمدا في محافظة إدلب، ملوحًا بالأعلام التركية، ووعد بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة في مناطق شمال غرب سوريا بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف صويلو: “سنواصل إنشاء المنازل في هذه المنطقة كي يتمكن مليون لاجئ من الإخوة السوريين من العودة إلى بلادهم، سيما أن الرئيس أردوغان أبلغ قادة العالم في عدة مناسبات فكرة إنشاء منازل للسوريين في المناطق الحدودية المجاورة لتركيا”.
وقبل خطاب صويلو، ألقى الرئيس أردوغان كلمة عبر رسالة مصورة كشف فيها عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم.
ولفت أردوغان إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.
وأوضح أن المشروع سيكون شاملاً بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.
وبحسب بيانات مديرية إدارة الهجرة التركية، يوجد في تركيا اليوم أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري مسجل في تركيا، منهم 1.6 %- فقط – يعيشون في المخيمات التي تُشرف عليها آفاد (إدارة الكوارث والطوارئ التركية)، وهي 7 مخيمات توجد في ولايات أضنا، وكيليس، وكهرمان مرعش، وعثمانية، إضافة إلى هاطاي، في حين أن النسبة المتبقية تتوزع على كامل المجتمعات المحلية في مختلف الولايات التركية.
ويرى مراقبون أن خطة الرئيس التركي يشوبها “نوع من الغموض”، فيما تثار حولها الكثير من التساؤلات، ولاسيما من زاوية التوقيت الذي جاءت فيه أولا، إضافة إلى الأسباب التي دفعت الحكومة التركية لتغيير استراتيجيتها بشأن ملف السوريين بشكل مفاجئ.
ويشكك آخرون في رغبة اللاجئين في العودة طواعية الى سوريا في ظل الوضع الحالي وسط مخاوف من امكانية اعادتهم قسراً كما حدث للكثيرين في مراحل سابقة.
واستخدمت تركيا ملف اللاجئين كورقة ضغط على الاتحاد الاوروبي حيث أبرم الاتحاد اتفاقًا مع أنقرة في آذار/مارس عام 2016 لدفع ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) في مقابل أن تمنع السلطات التركية اللاجئين والمهاجرين على أراضيها من السفر إلى أوروبا.
وتأتي هذه الخطة بالتزامن مع تصاعد أصوات أحزاب المعارضة داخل تركيا بضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم كونهم “عبء على البلاد”، في وقت تتجه فيه الأنظار للاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده تركيا في 2023.
كما أنها تبعت عدة قرارات أصدرتها الحكومة التركية، أبرزها “سياسة التخفيف المكاني للسوريين” داخل الولايات التركية، وعمليات إلغاء القيود لعدد من اللاجئين و”عمليات الترحيل” التي استهدفت عشرات الشبان إلى الشمال السوري.
وتضع تركيا قيودًا جغرافية على اتفاقية جنيف لعام 1951، حيث تستبعد صفة “اللاجئ” عن طالبي اللجوء من غير الأوروبيين، وبالتالي لا تعترف أنقرة بالسوريين الموجودين على أراضيها باعتبارهم “لاجئين”، وتصفهم بأنهم “لاجئون مشروطون” مع “حماية مؤقتة”.
وبحسب تصريح سابق للرئيس أردوغان، فقد أنفقت تركيا 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين منذ عام 2011. ويبقى الجانب المالي هو موضع نقاش كبير، وبخاصة لجهة التداخل الكبير الذي يعتري الموضوع، وصعوبة تقدير التكلفة الدقيقة والأعباء المالية التي تحملتها تركيا في استضافتها للاجئين.
كما تُشير إحدى الدراسات التي أجراها عدد من الباحثين الأتراك في أواخر عام 2015، إلى أن اللاجئين السوريين قد أثروا بشكل سلبي على معدلات توظيف المواطنين الأتراك، لافتةً إلى ارتفاع معدلات البطالة، مقابل انخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة والتوظيف في مناطق جنوب تركيا القريبة من الحدود السورية، والتي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.
