الشيخ الديهي: مشكلة البحرين الأساسية التفرّد بالسطة وغياب الدولة القانونية والشراكة السياسية

أكّد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الشيخ حسين الديهي، أنّ البحرين، تعيش واقعاً مأزوماً على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية، وأن الأزمة الوطنية تجاوزت كل التصورات، وبدأت نتائجها وتداعياتها على الجميع.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده العاصمة اللبنانية بيروت، عرض فيه الموقف السياسي من الانتخابات النابية، اعتبر الشيخ الديهي، إن المشكلة الأساس، التي يعاني منه البحرينيون هو غياب الدولة القانونية، عبر احتكار السلطة من قبل فئة محدودة، واستفرادها بالقرار والثروة والأمن، وحرمان الشعب من كل حقوقه وعلى رأسها الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة.

ولفت الشيخ الديهي الى انّ هذه المشكلةهي أم مشكلات التي ولدت مع غياب الدستور العقدي. فبالرجوع إلى دستور 2002 غير المتوافق عليه يتبين أن النظام السياسي قائم على السلطة المطلقة بلا حدود. وأن هذا الدستور الموجود حاليا يضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في فرد واحد، مما يتناقض مع مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا.

وأوضح الشيخ الديهي، أنّ شعب البحرين بكل مكوناته وطوائفه، ليس له تمثيل حقيقي في التشريع والتنفيذ، وأنّ المجلس التشريعي هو مجلس عاجز وفق صلاحياته المحدودة، بحيث أنذه غير قادر على إيقاف أي قانون لا يوافق عليه الحكم، كما يعجز هذا المجلس عن مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة أصغر موظف فيها.

ولفت الشيخ الديهي في هذا السياق الى دخول البحرين في حالة فراغ دستوري منذ سنوات، و التمييز بين المواطنين على أساس القبلية والطائفية والعائلية، وغياب العمل بمبدأ المواطنة المتساوية، مما أدى إلى نتائجه كارثية على المجتمع البحريني، فضلاً عن الاستحواذ على الثروه وكل مقدرات الوطن وسرقة المال العام والممتلكات العامة ك الأراضي والسواحل وتحويلها لملكيات خاصة وتوزيعها كه باك هدايا وهبات خاصة للمتنفذين.

كما أشار الشيخ حسين الديهي، الى مشكلة التجنيس غير القانوني الذي ينهش في الوطن ويسعى من خلاله النظام إلى العبث بالتركيبة السكانية وتغيير الديموغرافيا، والفقر الذي أوصل 47 بالمئة من الأسر البحرينية الى العيش على المساعدات الاجتماعية.

كما تطرّق الشيخ حسين الديهي الى إحكام القبضة الأمنية الذي نتج عنه زيادة نسبة القمع الذي طال كل المؤسسات و النشطاء والمعارضين للسلطة و المطالبين بالإصلاح، وغياب الحريات العامة بالكامل، بدءا من حق التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وغياب حرية الإعلام والصحافة، ومنع التظاهرات السلمية وحل الجمعيات السياسية، وصولاً الى اعتقال القيادات وعلى رأسهم أمين عام جمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان، واعتقال المدافعين عن حقوق الانسان، ما يفاقم أشكال المعاناة التي يعيشها أفراد الشعب البحريني.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles