رفعت شركات الاتصالات والإنترنت في لبنان، أسعار خدماتها بنحو 5 أضعاف، ذلك تنفيذاً لقرار سابق أصدرته وزارة الاتصالات.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر في 20 أيار/الماضي الماضي، الذي يقضي برفع التعرفة والرسوم في قطاعي الاتصالات الخليوي والخطوط الأرضية الثابتة، وفرض هذه الزيادة على الأسعار على أن يبدأ تطبيقها في تموز الجاري.
وأصبحت كلفة الاشتراك الشهرية للخطوط الخلوية نحو 125 ألف ليرة لبنانية (5 دولارات) بعدما كانت حوالي 23 ألف ليرة (نحو 1 دولار)، بالإضافة إلى زيادة أسعار باقات الانترنت بنفس النسبة تقريباً.
المواطنون أكدوا لوكالة يونيوز للأخبار أن “هذا القرار جائر” وحملوا المسؤولية بالدرجة الأولى على المسؤولين وبالدرجة الثانية على أنفسهم لأنهم شاركوا بإنتخابهم”.
كما أوضحوا أن “الخدمات المقدمة من شركة الإتصالات سيئة لدرجة كبيرة من إنترنت وتغطية ولا تستاهل هذه التكلفة التي تم تحميلها للمواطنين”.
من جهته، أكد الخبير الإدراري الدكتور أحمد الريس أن” حل الأزمة الحالية لا يتم معالجته على حساب أموال المواطنين”.
وأوضح الريس أن الحلول يجب أن “تكون بالمعالجة الحقيقية والمنطقية والتي تتم بإيجاد الحلول الحقيقية من صناعة وسياحة ومحاربة فساد وإستعادة الأموال المنهوبة من أموال المودعين”.
➖➖➖➖➖➖➖
للاشتراك في وكالة يونيوز للأخبار. يمكنكم الضغط على الرابط التالي
https://unewsagency.com
➖➖➖➖➖➖➖
